نظمت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، اليوم، ندوة حول الحماية القانونية للأسرة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، بالتنسيق والتعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، والدكتور خالد الطلي، عميد كلية الآداب.وأكد المستشار دكتور علي عبد الرازق ويح، رئيس محكمة الأسرة، خلال الندوة، أن الدستور المصري الحالي في المادتين رقمي 10 و11 قد نص علي الحماية القانونية للمرأة المصرية بالعديد من الضوابط والمعايير القانونية ومنها المساواة في الحقوق والحريات وتقلد المناصب وحقها في الترشح لجميع المناصب دون وجود أي معوقات أو صعوبات تحول دون ذلك.وأوضح ويح، أن هناك العديد من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة بحق الأم في الحصول على الولاية التعليمية بصفتها حاضنة للصغير لأنها أولى النساء برعايته، وكذلك لائحة المأذونين الشرعيين المعدل برقم 4054 لسنة 2015م، والتي جعلت فيها للمرأة حق الترشح لوظيفة مأذون شرعي دون النظر إلى الجنس.وتطرق رئيس محكمة الأسرة إلى حق المرأة في اللجوء إلى محاكم الأسرة لحصولها على حقوقها الشرعية التي نص عليها الشرع والقانون، ومنها قضايا ثبوت عقد الزواج العرفي وثبوت النسب وحقها – أيضًا – في حصولها على مصاريف العلاج والولادة والتعليم، موضحًا مفهوم الطلاق وأنواعه الخمس وكيفية حصول المدعية على حكم الطلاق والإجراءات القانونية المتبعة لتنفيذه.من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، دور المجلس في مكافحة ومناهضة قضايا العنف ضد المرأة من خلال توجيه ندوات وحملات مستمرة في مختلف مدن وقرى المحافظة للتوعية بأخطار الزواج المبكر، وحملة لأني رجل، وتلقي الشكاوى من خلال مكتب شكاوى المرأة والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.جاء ذلك بحضور الدكتور وليد البحيري، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هايدي حسام الدين، منسق عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ، وفريدة المزين، عضو المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والدكتورة سمر فهيم، عضو وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة.