التمس النائب السابق وليد الطبطبائي من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التكرم «بإصدار عفو خاص عن جميع المحكومين في قضية دخول المجلس». وقال الطبطبائي، في تغريدات بحسابه على «تويتر»: «إلى أهل الكويت الكرام، قيادة وشعباً، كباراً وصغاراً، رجالاً ونساء... لعلكم تعلمون أن الأحكام الصادرة في قضية دخول المجلس هي الحبس 3 سنوات على تهمة لم تحصل إطلاقا من الـ 16 مداناً، وهي الاعتداء بالضرب على اثنين من حرس المجلس»، مشيراً إلى أنهما تراجعا لاحقاً عن الاتهام، «لذلك، فنحن أبرياء من التهمة». وأضاف: «لذا نلتمس من صاحب السمو، وهو والد الجميع ورمز البلاد، أن يتكرم بإصدار عفو خاص عن جميع المحكومين في القضية، لرفع الظلم الواقع عليهم»، مؤكداً أن «هذا ليس بغريب على سموه، الذي وصلت أياديه البيضاء إلى شتى دول وشعوب العالم، فكيف بأبنائه الذين يكنون له الاحترام والتقدير». من جهة أخرى، وفي إطار التحرك النيابي لمواجهة زيادة الرسوم على الخدمات العامة، دعا النائب محمد الدلال المجلس إلى وقفة جادة للتصدي لهذا التوجه الحكومي، مؤكداً رفضه رفع الرسوم على الخدمات العامة، أو فرض أخرى جديدة قبل صدور قانون من المجلس. وصرح الدلال، أمس، بأن الحكومة نفت فرض ضرائب، لكنها دخلت عبر «الشباك» بفرض رسوم على خدمات الدولة أو زيادة قيمتها، معتبراً، في الوقت ذاته، أن بعض الرسوم مبرر، سواء كان يخص المواطنين أو المقيمين. من جهته، قدم النائب شعيب المويزري اقتراحاً بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مع إعطائه صفة الاستعجال. ونص الاقتراح على أن «يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 النص الآتي: تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع والمشتقات النفطية، التي تقدمها الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، وتسري على الشركات المملوكة للدولة، ولا تسري على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية». ونص كذلك على أن «تضاف مادة جديدة للقانون المذكور نصها كالتالي: تلغى كل القرارات الوزارية والإدارية التي صدرت بزيادة الرسوم مقابل الخدمات العامة التي تقدمها الوزارات والهيئات والشركات العامة للمواطنين، والتي صدرت قبل صدور هذا القانون».