احتجاجاً على تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام عن بعض الوقائع محل التحقيق، قدم رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالتعدي على أملاك الدولة، أمس، استقالة جماعية من اللجنة، مبينين أنهم سيعقدون مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم لتوضيح بعض الحقائق. وأكد المستقيلون، عبدالسلام الرندي، وعبدالعزيز المعجل، وأحمد العنزي، ومشعل الحمضان، ومها البغلي، أن الجهاز التنفيذي، ممثلاً في بلدية الكويت، تعمد منذ إنشاء اللجنة، المماطلة في تسليم المعلومات التي طلبتها أكثر من مرة، مما عطل عملها. وذكروا، في نص الاستقالة، أنهم فوجئوا بأن البلدية، التي يرأسها م. أحمد المنفوحي، تعمدت تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام التي نشرت بدورها بعض الأمور محل التحقيق، معتبرين ذلك تعدياً صارخاً من جانب الجهاز التنفيذي. وفي السياق، ‏صرح العضو المستقيل أحمد العنزي، بأن الجهاز المركزي للجنة المشكلة غير متعاون، مشيراً إلى أنه لم يزود اللجنة بالمعلومات المطلوبة التي تسهل لها القيام بمهامها. ‏وأضاف العنزي: «أقسمت بأن أذود عن مصالح الشعب وأمواله، وهذا القسم يحتم علي البرّ به من أجلهم، فنحن لم نمثلهم إلا للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم»، مؤكداً أنه أعلن استقالته من هذا المنطلق، حتى يكون باراً بقسمه، ولا يخذل من أوصله إلى تمثيله في المجلس البلدي. ‏ولفت إلى أن عدم تعاون الجهاز مع اللجنة يثير علامات استفهام حول الموضوع، ولاسيما أن هناك تعديات على أملاك الدولة، متسائلاً: «لماذا لا يتم التعاون حتى نصل إلى الحقيقة الكاملة؟». ودعا العنزي رئيس وأعضاء المجلس إلى وقفة جادة، حتى لا يمر هذا الأمر مرور الكرام، وأن يعرف الجميع حقيقة الأمر، معرباً عن أمله اتخاذ الإجراءات السريعة التي من شأنها محاسبة الجهاز التنفيذي على عدم تعاونه.