أعلن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس وقف جميع أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل وذلك بسبب عدم التزامها بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وأكد على ضرورة المتابعة مع محكمة الجنائيات الدولية لملاحقة إسرائيل عن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني. ورفضالمجلس فكرة إقامة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي وجود استيطاني على إسرائيلي على أراضي السلطة الفلسطينية. وقال المجلس المركزي في بيان نشر على موقع وكالة الأنباء الفلسطينية: "إن أي قرار جديد صادر عن مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل قضية اللاجئين." وذكر البيان، الذي قرأه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مجموعة من القضايا التي تهم المصلحة الفلسطينية، ومنها تحقيق المصالحة الوطنية، والمسؤولية تجاه صمود القدس، وإدانة الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش، ودعم نضال المعتقلين الفلسطينيين.