حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 27 مارس الجاري للنطق بالحكم في قضية 5 متهمين اشتركوا في تهريب أحدهم «المطلوب القبض عليه في قضية إرهابية منذ 2015» إلى خارج البحرين، مستخدما بطاقة شقيقه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية معلومات من الانتربول تفيد بالقبض على مطلوب بحريني أثناء محاولته دخول دولة خليجية، فتم التنسيق وإعادته إلى البحرين، إذ تبين أنه مطلوب القبض عليه لاتهامه في قضية إرهابية، وأنه تمكن من الخروج عبر منفذ جسر الملك فهد مستخدما بطاقة هوية شقيقه. واعترف المتهم بأنه مطلوب على ذمة قضية إرهابية وصدر عليه أمر قبض في عام 2015، ومنذ ذلك الوقت وهو يسكن في منزل والدته ولم يخرج، وفي بداية فبراير 2018 تواصل معه شخص تربطه به علاقة سطحية «المتهم الخامس» عن طريق برنامج «تيليغرام»، إذ يقيم في إيران لأنه هارب من العدالة، فأبلغه أنه كذلك مطلوب القبض عليه في قضية إرهابية، ولم يخرج من المنزل منذ 3 سنوات. وبعد عدة أيام أبلغه المتهم الخامس بالتواصل معه عبر برنامج آخر، إذ أبلغه بإمكان ترتيب طريقة للهرب من البحرين في حال تمكنه من الحصول على بطاقة هوية شخص يشبهه، وأن شخصا آخر سيقوم بالترتيب لعملية الخروج من البحرين «المتهم الثالث»، فتقابل معه واتفقا على البحث عن بطاقة هوية للترتيب لعملية الهروب. وقرر المتهم الأول أنه عثر على بطاقة شقيقه «المتهم الثاني» وقرر استخدامها في الهرب، وتواصل مع الخامس وأبلغه بعثوره على بطاقة هوية، ثم اتصل به الثالث ورتب معه لقاء بالقرب من منفذ جسر الملك فهد، وهناك التقى به وكان برفقته شقيقه «المتهم الرابع» الذي تولى عملية قيادة السيارة التي ستخرجه من منفذ جسر الملك فهد، وهناك قام الرابع بتسليم البطاقتين الى موظف الجوازات، وخرجا من البحرين ومنها إلى جوازات المملكة العربية السعودية إذ تمكنا كذلك من الدخول من دون أن يلاحظ أحد انتحاله صفة شقيقه. ومكث المتهم فترة في بيت طليقته، إلى أن اتصل به المتهم الخامس وأبلغه بالتوجه إلى الكويت مستخدما جواز السفر، وهناك حاول الدخول عبر المنفذ البري، إلا أنه قُبض عليه لوجود تعميم عليه بشأن أمر القبض الصادر بحقه، وتمت إعادته إلى البحرين. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الخمسة أنهم في غضون مارس 2018، أولا المتهمان الأول والرابع اشتركا بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في ارتكاب جريمة إدخال بيانات في وسيلة تقنية معلومات تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والهجرة، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بأن سلم المتهم الأول للرابع بطاقة هوية المتهم الثاني على أنها بطاقة هويته، فقام الرابع بتسليمها للموظف المختص الذي قام بإدخال بياناتها في نظام الإدارة بما يفيد عبور المتهم الثاني لمنفذ جسر الملك فهد متوجها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك خلافا للحقيقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. ثانيا استعملا بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم الغير بأن استعمل المتهم الرابع بطاقة هوية الثاني الذي سلمها له الأول فقدمها إلى موظف الجوازات بمنفذ جسر الملك فهد، وانتفع بها الأول بغير حق بأن تمكن من الخروج من مملكة البحرين عبر المنفذ، والفرار من وجه القضاء. وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه غادر البحرين من دون إذن من الموظف المختص، وإلى المتهم الثاني أنه سمح للأول باستخدام بطاقته في أغراض مخالفة للقانون، وذلك بأن سلم الأول بطاقة هويته مبينة الوصف بالأوراق وذلك بغرض استخدامها والانتفاع بها بغير وجه حق بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة بقصد الهرب من تنفيذ أمر القبض الصادر عليه من السلطة المختصة على ذمة القضية. وأسندت إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع أنهم ساعدوا على هرب متهم في جناية صدر عليه أمر بالقبض عليه، وذلك بأن ساعد المتهم الثاني الأول حال كونه متهما في الجناية صادرا في حقه أمر بالقبض عليه في القضية وهو على علم بذلك، بأن سلمه بطاقة هويته لكي يتمكن من استعمالها والفرار لخارج البحرين، إذ قام المتهم الثالث بتوصيله إلى الرابع الذي ينتظره بمنفذ جسر الملك فهد، وقام الأخير بمساعدته في عبور المنفذ والخروج من الجسر والتوجه إلى المملكة العربية السعودية. ووجهت النيابة إلى المتهم الخامس تهمة الاشتراك مع الثالث بطريقي الاتفاق والتحريض لارتكاب الجريمة بأن قام بتحقيق الاتصال بين الثالث والأول، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض.