برأت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة 4 آسيويات من سرقة معدات ومستحضرات من صالون تجميل يعملن به، على الرغم من عثور الشرطة على تلك المقتنيات في منزلهن، إلا أنه تبين للمحكمة أن صاحبة الصالون هي الأخرى تحمل مفتاحا لدخول سكن العاملات، وأن عملية الضبط كانت في غياب المتهمات وبحضور المبلغة ورجال الشرطة فقط، فقضت المحكمة ببراءتهن لعدم كفاية الأدلة. وكانت صاحبة الصالون قدمت بلاغا يفيد بأنها اكتشفت أن العاملات (المتهمات) غير موجودات في المحل وأنهن قمن بسرقة اغراض تخص المحل، وبناء عليه تم إحالة القضية إلى النيابة العامة وصدر اذن من النيابة بتفتيش مسكن المتهمات وتم التوجه إلى مسكن المتهمات برفقة المبلغة التي قررت بمحاضر الاستدلال أن عقد السكن باسمها ولا يوجد احد في السكن وأن لديها الصلاحية الكاملة للدخول للسكن فتم تفتيش المسكن في غيبة المتهمات كونهن يقطنّ في مركز الايواء التابع لهيئة سوق العمل وتم العثور على المنقولات المبلغ بسرقتها. فأسندت النيابة العامة لهن أنهن في غضون 2018 بدائرة امن محافظة الشمالية، اولا: اختلسن المنقولات المبينة القدر والقيمة والنوع بالأوراق والمملوكة لصالون المجني عليها والتي وجدت في حيازتهن بسبب عملهن وذلك على النحو المبين بالأوراق، ثانيا: حال كونهن عُهد إليهن المحافظة على مصلحة صالون المجني عليها واضررن عمدا بتلك المصلحة ليحصلن على ربح. وقالت المحكمة إن اقوال المجني عليها (المبلغة) مرسلة ولم يساندها دليل يقيني ترتكن معه المحكمة لإدانة المتهمات، كما ان ما تم العثور عليه من منقولات في سكن المتهمات لا يمكن الجزم واليقين بأنها مملوكة لصالون المجني عليها، وأن ما تم العثور عليه من منقولات بحد ذاتها ليس بدليل كاف على قيام المتهمات بارتكاب الواقعة لأنها ادوات عادية يمكن الحصول عليها من اي مكان مخصص لبيعها. كما أن ما يشكك المحكمة في صحة حمل تلك التهم على المتهمات هو ما دفعن به بأن المبلغة هي من قامت بوضع مثل تلك المنقولات في سكنهن الخاص في غيبتهن لكونها تمتلك مفتاحا احتياطيا، وأن المحكمة ترى الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة جميع المتهمات مما أسند إليهن من اتهام.