أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، اليوم الأحد، أن 2000 شخص- على الأقل- قد صدرت بحقهم أحكام قضائية، من بين أكثر من 8700 موقوف، منذ بدء مظاهرات «السترات الصفراء» في 17 نوفمبر من العام الماضي. وفي إحصائية رسمية، أوضحت وزيرة العدل الفرنسية، أن القضاء لا يزال ينظر في اتهامات موجهة إلى 1800 شخص آخرين من الذين تم توقيفهم خلال التظاهرات، التي دخلت أسبوعها الـ20 على التوالي. وقالت بيلوبي- في تصريح لشبكة «بي.إف.إم.تي.إف» التليفزيونية الفرنسية-، إن الإدانات التي صدرت حتى الآن، 40% منها تنطوي على عقوبات بالسجن مع التنفيذ، و60% تقضي بأنواع أخرى من العقوبات؛ كالأشغال العمومية (قضاء فترة معينة في العمل المدني أو التطوعي)، والسجن مع إيقاف التنفيذ. ومنذ بداية هذه الأزمة غير المسبوقة، أوضحت الوزيرة، أن «39 مذكرة قضائية قد صدرت تشمل الأشخاص، الذين ذهبوا إلى السجن أو هم مسجونون بالفعل»، أو في إطار إدانة أو في إطار الحبس الاحتياطي، في انتظار المحاكمة. وتشير معطيات وزارة العدل، إلى أن الأحكام التي صدرت تراوحت بين السجن شهرًا وثلاثة أعوام. وقالت بيلوبي، إن «نحو 1800 شخص أوقفوا خلال تظاهرات تجري كل سبت؛ منذ أكثر من أربعة أشهر في فرنسا، ما زال يتعين محاكمتهم». وأشادت الوزيرة بالتدابير الأمنية المتخذة لمواكبة تظاهرات السبت، التي لم تسفر- بعد مشاهد النهب في الشانزليزيه في 16 مارس- عن أي تجاوزات كبيرة في العاصمة السبت الماضي. من جانبه، أوضح وزير الداخلية كريستوف كاستانير، مساء أمس السبت، أنه تم اعتقال 233 شخصًا بينهم 172 أوقفوا رهن التحقيق في كل أنحاء فرنسا، وتم تحذير 107 آخرين لمحاولتهم المشاركة في تجمعات محظورة، خلال التحرك الـ19 لمتظاهري «السترات الصفراء». وانخفضت الحدة المصاحبة لتظاهرت «السترات الصفراء» السبت الماضي؛ حيث انضمت وحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الفرنسي إلى الشرطة؛ لتأمين العاصمة باريس، وسط أجواء مشحونة بالتوتر أزكته مخاوف من تجدّد أعمال العنف خلال التظاهرات. وأكدت شرطة باريس، أنه سيتم حظر الاحتجاجات التي تقوم بها حركة أصحاب السترات الصفراء في محيط الشانزليزيه، وحول قصر الإليزيه والجمعية الوطنية. وتعتزم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، المنتمية إلى تيار الوسط، إعادة التأكيد على سيطرتها على الوضع، بعد نشوب أعمال العنف والنهب في الشانزليزيه الأسبوع الماضي، وتعهدت بتفريق أي احتجاجات تتحدى الحظر على الفور. كما أعلنت السلطات المحلية في تولوز ومارسيليا ونيس، فرض حظر على المظاهرات في المناطق الوسطى؛ حيث تستعد الحكومة لقمع الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ أربعة أشهر، وهي بلا قيادة على نطاق واسع.