كل الوطن- وكالات : أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع غدا الاثنين مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان. وقال كاتس، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في موقع “تويتر”: “سيوقع غدا الرئيس ترامب وبحضور رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) مرسوما حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان”. وأضاف كاتس في تغريدته: “إن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أقرب حاليا من أي وقت مضى”. وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أن “الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان” السورية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية منذ حرب 1967، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي معارضة من قبل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وروسيا ناهيك عن دول المنطقة باستثناء إسرائيل. والجمعة ذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة “رويترز” أن ترامب قد يوقع على وثيقة رسمية بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن يومي 25 و26 مارس ا وأدانت سوريا بشدة هذه التصريحات مشددة على أن دعوة ترامب لن تغير من حقيقة تبعية الجولان للدولة السورية، فيما طلبت من الأمم المتحدة “إصدار موقف رسمي لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الدولية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري”. وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية. وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها. وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا. وكان الإسرائيليون يرحبون في وقت من الأوقات بإعادة الجولان مقابل السلام مع سوريا، لكنهم في السنوات الأخيرة باتوا يقولون إن الحرب الدائرة في سوريا ووجود القوات الإيرانية التي تدعم دمشق هناك يظهران الحاجة إلى الاحتفاظ بذلك الموقع الاستراتيجي. ويقيم في الجانب المحتل للجولان حاليا حوالي 25 ألف درزي يحملون الجنسية السورية مقابل 23 ألف إسرائيلي، فيما تخطط سلطات إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في المنطقة.