أحالت النيابة العامة في دبي سبعة متهمين حضورياً، وثامناً غيابياً، إلى محكمة الجنح بتهمة غسل الأموال، لقيامهم بنقل 200 ألف درهم من وإلى حسابات بنكية عدة عائدة لهم، ثم حصلوا عن طريق الاحتيال والتزوير على مبلغ من أحد البنوك، قاصدين إخفاء مصادرهم غير المشروعة والانتفاع بها. وقال المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة، المستشار إسماعيل مدني، إنه بحسب تحقيقات النيابة التي بوشرت من قبل عضو النيابة، المستشار محمد عبدالله آل علي، تبين أن سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة، إضافة إلى ثامن هارب، يشغلّون وينتفعون بأموال غير معروفة، ومن مصادر غير مشروعة، إذ أودعوا ونقلوا متحصلات مالية عبارة عن 199 ألفاً و780 درهماً في حساب شركة لدى أحد البنوك التجارية، ومنه إلى حساب المتهم الثاني بالبنك ذاته، ثم استخدموا تلك المتحصلات الناتجة عن تزوير محرر غير رسمي واستعماله للاحتيال على مصرف بإمارة الشارقة، باستغلال اسم مستشفى خاص بالإمارة نفسها، بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لها. واستناداً إلى ما سبق، يكونون قد ارتكبوا جنحة غسيل الأموال المعاقب عليها بالمواد من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الأموال، والمادة (121/‏‏‏‏1 ) من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1978 وتعديلاته لسنة 2006.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App