استطلاع: جيهان شعيب المحامون رجال القضاء الواقف الساعون نحو استعادة الحقوق وتعزيز العدالة، ونصرة المظلوم، ومساندته لاسترجاع حقه وإنصافه وإعلاء رايته، وبالتالي فهم يدورون في فلك البحث والاستقصاء، لقول كلمة عادلة في حق من وقع عليه غبن أو قهره ظلم، أو ناله حكم مقيد للحرية، أو هو قاب قوسين أو أدني من ذلك، بما يؤدي إلى أن تتملكه أحزان القسوة والقهر الذي تعرض له، والادعاءات الكاذبة التي أتت عليه، وأصبح المحامي نصيراً له، وسنداً مدافعاً عنه جالباً حقه المهدر. ولأنهم العين والقول الصادق لتبرئة المظلومين، فالأحق أن يركنون إلى استقرار مهني في جوانب عملهم بالكامل؛ أي من الضرورة بمكان ألا تكون هناك منغصات أو عثرات أو إحباطات تواجههم، فتشتت تفكيرهم وتُقلق سكينتهم وتهدد تركيزهم، الذي يعد الأساس الذي يستندون إليه وهم يُعدون عرائض دفاعهم، ومعطيات مطالبتهم بالبراءة لهذا، أو الرأفة في الحكم بذاك، ومن هنا الحديث: النظام الإلكتروني المحامي خليفة بن هويدن يقول: كل الشكر والتقدير نوجهه إلى وزارة العدل، ومحاكم دبي ورأس الخيمة، على جهودها في إقامة العدل، وهذا أصل وتأصيل في الدولة، ونهجها منذ أنشئت، حيث تعد مهداً لتحقيق العدالة للمواطنين والمقيمين، وتتسع مظلتها في ذلك لتشمل الجميع كباراً وصغاراً، عدا ذلك نتمنى من وزارة العدل أن تحذو محاكم الإمارات الشمالية حذو محاكم دبي في المعاملات الإلكترونية، لتتساوى الإجراءات على مستوى محاكم الدولة ككل، وحتى يستطيع المحامي الاطلاع على القضايا التي يتولاها، من خلال النظام الإلكتروني دون أن يكون ملزماً بمراجعتها شخصياً في محاكم الإمارات الشمالية، للوقوف على سير القضية أو الحصول على المعلومات المتعلقة بها، لاسيما أن المعاملات لا تزال ورقية في محاكم الإمارات الشمالية على مستوى الدولة، فيما نظام دبي يعتبر من أجود الأنظمة دولياً. متاعب مختلفة ويؤكد سعيد الطاهر أن المحامي يواجه صعوبات كثيرة، بعضها في عمله اليومي، وأخرى يتعرض لها كمحامٍ منتسب أو ممارس لمهنة المحاماة. وبالنسبة للصعوبات الأولى التي يواجهها المحامي في عمله اليومي فهي تبدأ «قبل» دخوله مبنى المحكمة، وأيضاً «بعد» دخوله إليها. فقبل دخوله المحكمة يواجه المحامي عدم توفر مواقف خاصة للمحامين في جميع محاكم الدولة، باستثناء محاكم دبي التي توفر مواقف قليلة مقارنة بالعدد الكبير للمحامين، ونتيجة لذلك يتأخر المحامي عن حضور الجلسات، علاوة على تعرضه لمخالفات مرورية في بعض الأحيان بعد الدخول إلى مبنى المحكمة. وعند مراجعة الإدارات في المحاكم للاستفسار عن أمر يتعلق بالقضايا الخاصة بموكليه، عليه الانتظار لوقت طويل، وأخذ رقم للمراجعة، إلى جانب عدم وجود كاونتر خاص لمراجعة المحامين في المحاكم، وعلى الرغم من التواصل مع إدارات المحاكم التي تنظم مثل هذه الأمور، فإنه ليس هناك تجاوب باستثناء محاكم دبي التي وفرت نظاماً إلكترونياً متطوراً وحديثاً يمكّن مكاتب المحاماة من قيد القضايا عبر النظام الإلكتروني، وبالتالي جنبت المحامي الوقت والجهد لمراجعة الإدارات للاستفسار عن قضايا موكليه. دور مكمل المحامي سالم ساحوه: «ليست هناك هموم بهذا المعنى يعانيها المحامي؛ بل بعض المعوقات في الجهات الشرطية، حيث ينظر إليه البعض نظرة معادية، ويعتقدون أنه يسيء لعملهم الأمني في التحقيق وخلافه، بما يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة له لأداء عمله بالصورة المطلوبة وعلى الوجه الأكمل، وبالتالي يصبح دورها غير مساعد للمحامي إلى حد ما، بما يترتب على كليات الشرطة توضيح الدور الإيجابي للمحاميين، في مراحل التقاضي كافة، من إظهار الحقائق، وغير ذلك». تضافر الجهود وتقول المحامية منوهة هاشم: «بداية تعد المحاماة من المهن التي تستوجب تضافر جميع الجهات، للوصول إلى خدمة تسمو بالعميل، وتليق بالمحامي الذي تتركز غايته الأسمى في إرضاء موكله بجودة الخدمة وسرعتها؛ لذا فتعاون الجهات المعنية ذات الصِّلة على اختلافها، من محاكم ونيابات ومراكز شرطة، وغيرها، أمر في غاية الأهمية، بما يجب أن تؤخذ معه جميع الخدمات والتسهيلات بعين الاعتبار. وحكومتنا الرشيدة سهلت على المحامي كثيراً من الأمور التي تغنيه في كثير من الأحيان عن المتابعات المرهقة لدى المحاكم، وذلك عبر الخدمات الذكية الخاصة بالمحامين المشتركين فيها، بينما في المقابل هناك عثرات قد لا توقف عمل المحامي إن صح التعبير بل تؤخره، مما يوقعنا في إشكاليات مع العميل. من ذلك التأخير في قيد بلاغات لدى مراكز الشرطة، وتأخير تحويل الملف للنيابة العامة مثلاً، وكذلك تأخر وصول الملفات الخاصة بالقضايا إلى مكتب المحامي، علماً بأن التوصيل يكون خدمياً عبر مكاتب التوصيل، مما قد يؤخره في إعداد المذكرات وتجهيز المرافعة، وبالتالي تأخر القضية وبقاؤها لوقت في المحاكم، في حين لو تم إيصال الملفات الخاصة في وقت مبكّر لوفر علينا كثيراً من الوقت والجهد». نحن مع التكنولوجيا، ولكن نحن مع السرعة المتناهية التي تضفي رونقاً على مهنة المحامي، فالدقة والسرعة مهتمان، ولا غنى عن إحداهما وكل واحدة منهما تكمل الأخرى. كاونتر خاص وتقول المحامية قمر الكسادي: «المحاماة هي المهنة المخولة بالنظر والفصل في الخصومات والمنازعات المرفوعة للقضاء. وفي الحقيقة هناك بعض المعاناة والصعاب في مواجهة إنهاء أو تسجيل دعوى في المحاكم. وبصفتي محامية في الدولة ومعتمدة لدى وزارة العدل، أصادف معاناة في إنهاء إجراءات قانونية، وبعض الأحيان اضطر إلى الانتظار في أقسام المحاكم لإنهاء إجراءات رفع الدعاوى وقيدها وإعلانها ونظرها، وصدور الأحكام فيها والطعن عليها وتنفيذها، فيما يجب تخصيص كاونترات في محاكم الإمارات الأخرى لمراجعة المحاميين من خلالها، حتى يتسنى لنا إنهاء إجراءاتنا دون الانتظار لوقت طويل. وإلى جانب ذلك، أحياناً يقصر فرد الشرطة في التعامل اللائق للمراجع، أو يتصرف بعنف تجاه أي شخص يطلب منه فتح بلاغ، أو البحث عن ملف يحتوي على مستندات محاضر، على الرغم من أنه حال مراجعتي لأقسام مراكز الشرطة، أجد المسؤولين في قمة التعاون والتواضع، وبأقصى سرعة أنهي المعاملة التي ذهبت من أجلها».