توقع وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، أن يجذب معرض «إكسبو 2020 دبي»، استثمارات أجنبية تصل إلى نحو 150 مليار دولار (550.5 مليار درهم) في القطاعات كافة. وأوضح آل صالح خلال مؤتمر في مركز دبي للسلع المتعددة، أن الأسواق الآسيوية تستحوذ على 60% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية. وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، إنه من المتوقع أن يجذب معرض «إكسبو 2020 دبي»، استثمارات أجنبية تراوح ما بين 100 مليار دولار (367 مليار درهم) و150 مليار دولار (550.5 مليار درهم) في جميع القطاعات. وأضاف آل صالح، خلال مؤتمر «مستقبل التجارة.. محورية الشرق الأوسط لآسيا»، الذي استضافه أمس مركز دبي للسلع المتعددة بالشراكة مع «آسيا هاوس»، أن دول آسيا تستحوذ على 88% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات حتى عام 2016، مشيراً إلى أن 55% من واردات الإمارات تأتي من آسيا أيضاً بقيمة تقدر بنحو 45 مليار دولار، كما أن 71% من صادرات الإمارات غير النفطية موجه إلى آسيا. وبين أن «الأسواق الآسيوية تستحوذ على 60% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية»، لافتاً إلى أن الموقع الاستراتيجي للدولة وبيئتها المشجعة على ممارسة الأعمال يلعب دوراً مهماً في مبادرة الحزام والطريق الصينية، مع وجود 4000 شركة صينية متواجدة في الإمارات، كما تعد الهند أكبر شريك للدولة من حيث الواردات غير النفطية. وأشار آل صالح إلى أن أعداد السياح من الصين والهند ارتفعت على نحو ملحوظ خلال العام الماضي، وهو ما يدعم مكانة الدولة كأكبر الوجهات السياحية في المنطقة. وأفاد وكيل وزارة الاقتصاد، بأن منطقة آسيا المحيط الهادئ تعد أكبر شريك للإمارات وتستحوذ على 42% من حجم التجارة غير النفطية معها وأكد أن الإمارات وضعت على رأس أولوياتها منذ عام 1971، أن تكون قبلة للمبدعين والمبتكرين، حيث إنها تسعى دائماً إلى أن تسهم في جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال، كون الابتكار هو مستقبل الاستثمار البشري. من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إنه «على الرغم من المخاوف المستمرة نتيجة التوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين بجانب حالة عدم اليقين المرتبطة بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإننا ندرك أهمية التجارة ودورها كمحرك حيوي لمسيرة النمو الاقتصادي العالمي». قانون الاستثمار قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، إن قانون الاستثمار الأجنبي سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الدولة بنسبة 20% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن القطاع النفطي بجانب قطاعات السياحة والتجزئة والصناعة، ستحافظ على استدامة النمو في الدولة. وأكد أن الإمارات تعمل دائماً على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين خصوصاً الاستثمارات الجديدة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App