دشن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود، ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ممثلة بمحاكم التنفيذ، ومؤسسة النقد بديوان الوزارة بالرياض. وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود أن عملية الربط بين الوكالة والمؤسسة سيسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، مشيرا إلى أن عملية التنفيذ لن تستغرق سوى دقائق معدودة، وأن الوكالة تهدف من ذلك إلى تسريع العمل والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز التي تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن. وأضاف أنه تم ربط محاكم ودوائر التنفيذ القضائية بالمؤسسة إلكترونياً التي تشرف على المنشآت المالية لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ، الذي سيمكن قاضي التنفيذ بتنفيذ عدد من الإجراءات بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح والحجز ورفع الحجز. وأكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن محاكم ودوائر التنفيذ منذ مطلع العام الماضي 1435ه وحتى شهر جمادى الأولى من العام الحالي استعادت أكثر من 45 مليار ريال من خلال أكثر من 133 ألف طلب تنفيذ وردت إلى محاكم ودوائر التنفيذ والتي يبلغ عددها 334 دائرة تنفيذ بكافة أنحاء المملكة. وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لوزير العدل، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اللذين دعما بقوة لتحقيق هذه الخطوة المهمة، مزجيا شكره لجميع أعضاء فريق الربط بين وزارة العدل ومؤسسة النقد على جهودهم الكبيرة وتنسيقهم المستمر الذي أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز. من جهته أكد نائب محافظ مؤسسة النقد على أهمية الربط الإلكتروني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة والدور المشترك بينهما لحماية القطاع المالي وحماية الاستثمارات. وأشار إلى أن المؤسسة استطاعت خلال العام المنصرم 1435ه من تنفيذ أكثر من 45 أمراً قضائيا صادرا من قضاة التنفيذ، مستعرضاً دور المؤسسة من خلال عملية الإفصاح عن ودائع وحسابات وأرصدة المنفذ ضده والحجز عليها ورفع الحجز عن هذه الحسابات وآلية التحويل من حسابات المنفذ ضدهم. كما استعرض مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان آلية الربط بين محاكم التنفيذ ومؤسسة النقد العربي السعودي والاحتياطات الأمنية عالية الأداء حماية لسرية المعلومات مع المحافظة على سرعة التنفيذ والحجز على أموال المنفذ ضده قبل التصرف فيها، مؤكدا أهمية هذا الربط في حفظ الحقوق المالية والحقوقية لكافة أفراد المجتمع ودوره في حماية الاستثمارات المالية في المملكة.