قال أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية إنه لا توجد شبهة عدم دستورية في مشروع القانون وفقا لما أقره أهل الاختصاص في لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية في مجلسي الشورى والنواب، مضيفا أن صندوق التأمين ضد التعطل به اليوم 800 مليون دينار، ويضاف إليه سنويا 82 مليون دينار وتصرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منه سنويا 8 ملايين دينار أي أن الوفر السنوي 74 مليون دينار أي أن الرقم الذي سيتم استقطاعه بموجب القانون سيتم تعويضه خلال أقل من 3 سنوات. وأضاف في مداخلته أمام مجلس الشورى أن مساهمة الحكومة في صندوق التعطل 67%، إذ إن الموظف في القطاع الحكومي يدفع 1% فيما تدفع الحكومة 2%، أما في القطاع الخاص الموظف يدفع 1% وتمكين 1% والحكومة 1%. وأشار إلى أن المبلغ الذي سيتم استقطاعه من الصندوق والذي يصل إلى 230 مليون دينار سيشمل 8025 موظفا، وهم الذين يشملهم التقاعد الاختياري، والموزعين على ثلاث دفعات، ومنهم 2706 من المدرسين سيخرجون في شهر يونيو و538 من الأطباء والممرضين سيخرجون في سبتمبر. وبشأن الجهات الـ15 الأخرى خارج ديوان الخدمة المدنية قال الزايد إن الجود من الموجود، فإذا كان هناك تمويل موجود وتم التوافق على ذلك وانطبقت الشروط على العاملين في هذه الجهات وهي 10 سنوات فعلية ويبلغ عددهم ألف شخص، ونتوقع أن يطلب منهم 400 أو 500 شخص التقاعد أي أن كلفة تقاعدهم تتراوح ما بين 12 و15 مليون دينار، أي أننا لن نفتح الباب للتقاعد الاختياري مرة ثانية ولكن يمكن استكمال الأمر من هذه الجهات. وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن خفض المصروفات المتكررة انخفضت في ميزانية 2019 بقيمة 131 مليون دينار وسيصل الخفض إلى 159 مليون دينار في 2020، أي أن الخفض 290 مليون دينار خلال السنتين وهو الهدف المنشود من أجل المحافظة على التصنيف المالي للبحرين. وبشأن تساؤل عضو مجلس الشورى عبدالله الدوسري عما إذا كانت الحكومة ستتوقف عن التعيينات خلال السنوات الثلاث القادمة، قال أحمد الزايد إنه منذ الأزمة المالية في 2008 جعلت التوظيف طبقا لخروج الموظف إلى التقاعد يعين الجديد، مشيرا إلى أنه بعد خروج 8000 موظف سيطلب من الوزارات إعادة الهيكلة، لافتا إلى أن مزايا التقاعد المبكر تشابه مزايا التقاعد الاختياري. وشدد على أن عملية التوظيف دائمة ومستمرة في جميع الوزارات بحسب كل ميزانيتها.