استعرض مشاركون في «منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي»، أمس، فرصاً استثمارية واعدة في المنطقة وتسهيلات تقدمها السعودية تسهم في جذب رؤوس أموال من الداخل والخارج، وإيجاد شراكات اقتصادية تصب في مصلحة المعتمرين والحجاج.وبحث وزراء ورجال أعمال ومهتمون أبرز الميزات التي يوفرها الاستثمار في مكة المكرمة، والجهود المبذولة لرفع عدد المعتمرين إلى 15 مليون معتمر سنوياً.وذكر الدكتور عمرو المداح، المشرف العام على قطاع التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة، أن الوزارة وقّعت اتفاقية لتحسين السكن على المستوى العالمي، وبإجراءات رقابية متقدمة، مؤكداً أن وزارة الحج والعمرة أصبحت تعمل ضمن منظومة متكاملة للحج والعمرة تشمل القطاعين الخاص والحكومي للوصول إلى 15 مليون معتمر سنوياً. وقال المداح: «إننا في حاجة إلى رواد أعمال وأصحاب أفكار ومبادرات للشراكة مع الوزارة في تقديم الخدمات، بحيث إن ما يجمعنا تقديم الخدمة وتقديم السعودية بشكل رائع».إلى ذلك، كشف الدكتور عبد العزيز وزان وكيل وزارة الحج والعمرة، عن بدء العمل على منصة إلكترونية خلال شهر تعنى بتقديم خدمات وسكن وإعاشة ونقل وخدمات أخرى. وأشار إلى وجود ثلاث فئات لشركات العمرة؛ بعضها ضعيف يحتاج للدعم، وأخرى تحتاج إلى النضج كي تجني الثمار، والثالثة وضعت قدميها بشكل صحيح وبدأت تجني الأرباح.وتطرق إلى أن وزارة الحج والعمرة في طور إعداد 6 تأشيرات جديدة، منها الأفراد والعائلية والترانزيت والسريعة، مشدداً على أن الوكلاء الخارجيين المؤهلين سيكونون شركاء في التطوير القادم، لافتاً إلى أن المعتمر يحتاج لدقيقتين فقط لإنهاء إجراءات البصمة التي تخول له الدخول إلى الأراضي السعودية.من جهته، أكد ياسر الشريف الرئيس التنفيذي في شركة «جبل عمر» للتطوير العقاري، أن الأنظمة والتشريعات تحتاج تسهيلات وعقد ورش عمل متواصلة، وأخذ آراء الجميع، بما فيهم المطورين العقاريين، لأنهم شركاء أساسيون لنجاح تجربة الحج والعمرة، مشيراً إلى أن التطوير ليس بناء أبراج فقط، بل يجب أن تحظى أهم بقعة إسلامية في العالم بتجربة حياتية مميزة.وركّز الشريف على أن 20 في المائة فقط مما يستهلكه المعتمرون يذهب فقط داخل البلاد، أما بقية ما يدفعونه فيذهب إلى السماسرة في بلدانهم الأم، مبيناً أن التشريعات المؤهلة للمستثمرين يجب أن تتوافق مع المرحلة، وأن تكون هناك صناديق متخصصة في الحج والعمرة والضيافة تكرس لأكثر من 180 صناعة، وأن تعمل الوزارات بشكل متكامل وتنسيق ناجح وفعّال بين مختلف الجهات التشريعية. ودعا إلى إيجاد لوائح تنظيمية موحدة بالقطاع الخاص للتعامل مع المستثمر المحلي حالياً والعالمي مستقبلاً، بحيث يتعامل مع جهة موحدة، إضافة إلى عرض الفرص وتسويقها، وإجراء دراسات اقتصادية ودراسات جدوى فيها، وشراكات فيها التزامات قانونية واضحة ومرنة.إلى ذلك، أكد نائل فائز، الرئيس التنفيذي لـ«منصة قوى للحلول التجارية»، وجود 162 مشروعاً وفرصة وظيفية في منطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع القطاع الخاص، سيفرد لها موقع إلكتروني متخصص يوضح التفاصيل، سواء في الضيافة أو النقل أو البنى التحتية.وقالت الدكتورة أحلام خوندنه، رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة مكة التجارية، «نسعى لأن تكون مكة وجهة عالمية بالتركيز على الفرص الاستثمارية في المنطقة»، مشيرة إلى وجود 274 ألف امرأة فقط في القطاع الخاص في منطقة مكة المكرمة، وهو ما يعادل 13 في المائة من قوة العمل، معتبرة أن تلك نسبة ضعيفة دون المستوى المأمول. وتابعت خوندنه: «نسعى لرفع العدد من خلال مراجعة الأنظمة وإجراء البحوث والدراسات لمعرفة احتياجات التوظيف، وجلب سيدات الأعمال من خارج المنطقة»، مؤكدة أن اللجنة تبحث عن آفاق عمل جاذبة للسيدات وفرص مبتكرة.