فتحت هيئة التنظيم والرقابة على المصارف في تركيا تحقيقاً فيما وصفته بـ«تقرير أميركي مضلل» أدى إلى تراجع حاد لسعر صرف الليرة التركية، في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.وقالت الهيئة، في بيان، أمس، إنها فتحت تحقيقات بشأن شكاوى كثيرة ضد بنوك أميركية نشرت «تقارير مضللة» أدت إلى تراجع الليرة التركية بنحو 7 في المائة يوم الجمعة. وأوضحت الهيئة أنها تقلت شكاوى كثيرة ضد بنك «جي بي مورغان» الأميركي وعدد من البنوك الأميركية الأخرى، التي نشرت تقارير أضرت بسمعة البنوك التركية، وتسببت في تقلب كبير في أسواق المال. وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة في هذا الشأن.كما فتحت هيئة أسواق المال التركية تحقيقاً بشأن شكاوى كثيرة من تقرير «جي بي مورغان»، الذي وصفته بـ«المضلل»، والذي شجع على مضاربات واسعة النطاق في الأسهم ببورصة إسطنبول. وقالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن المتحدث باسم بنك «جي بي مورغان» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفض التعليق على الموضوع.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة التركية بنحو 4 في المائة، وهو أكبر معدل يسجل في يوم واحد منذ أزمة الليرة التركية التي وقعت في أغسطس (آب) الماضي، حيث سجلت تراجعاً بنسبة 47 في المائة.وتتهم الحكومة التركية أطرافاً خارجية بالسعي للإضرار بالاقتصاد، والعملة التركية بشكل خاص، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم الأحد المقبل.في السياق ذاته، توقعت شركة «تي دي» للأوراق المالية في مذكرة بحثية، أن يكون العام الحالي (2019) هو الأصعب أمام الليرة التركية. وتوقع رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة بالشركة، كريستيان ماجيو، أن تفقد الليرة التركية نحو 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار بحلول الربع الثالث من العام بالتزامن مع التباطؤ الحاد للنمو الاقتصادي في البلاد. وذكرت الشركة، في تقريرها، أن الليرة التركية ستواصل هبوطها لتسجل مستوى قياسياً منخفضاً عند 8.90 ليرة للدولار.وتأتي الخسائر في قيمة الليرة التركية على الرغم من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، هذا الأسبوع، بشأن تقليص توقعات زيادة معدلات الفائدة هذا العام إلى الصفر.وكانت تركيا تعرضت في أواخر العام الماضي إلى ركود اقتصادي للمرة الأولى في نحو عقد من الزمن، وسجل اقتصادها انكماشاً بنسبة 3 في المائة.وانخفض سعر الليرة التركية بنحو 7 في المائة أمام الدولار الأميركي في ختام تعاملات الأسبوع، يوم الجمعة الماضي، مسجلاً أكبر هبوط ليوم واحد منذ ذروة أزمتها في أغسطس الماضي، ما أعاد المخاوف إلى الأتراك الذين يزيدون مشترياتهم من النقد الأجنبي وسط تدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة.على صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي في «مركز قطر للمال» يوسف محمد الجيدة، إن حجم الاستثمارات القطرية في تركيا تجاوز 20 مليار دولار. وأضاف، خلال قمة «أولوداغ» الاقتصادية المنعقدة بولاية بورصة التركية، إن قطر أعلنت، في أغسطس الماضي، عن استثمار إضافي في تركيا بقيمة 15 مليار دولار. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وقطر تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز ملياري دولار خلال عام 2018.وأعرب الجيدة عن اعتقاده بأن التبادل التجاري بين البلدين سيتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً خلال مدة أقصاها 3 أعوام، في ظل التقارب الاقتصادي بين البلدين.وعن فعاليات الشركات التركية في قطر، قال الجيدة: «توجد حالياً 205 شركات، منها 167 لديهم شراكات مع شركات قطرية»، قائلاً إن بلاده تعد مركز جذب للمستثمرين الأجانب، وتسعى لاستقطاب رجال الأعمال الأجانب، خصوصاً الأتراك. وحتى نهاية عام 2018، وصل حجم استثمارات الشركات التركية في قطر إلى 16 مليار دولار، كما تحتل الدوحة المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات الخارجية في تركيا.