حاول معسكر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقليل معلومات أفادت بعزم وزراء على إطاحتها، في ظلّ خلافات عميقة حول كيفية استكمال عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). وأوردت صحيفة "صنداي تايمز" أن ماي تواجه "مؤامرة" حكومية، مشيرة الى ان 11 وزيراً أعربوا عن رغبتهم بأن تستقيل. وتحدثت عن "انقلاب وزاري كامل لاستبعاد تيريزا ماي من رئاسة الحكومة"، ونقل عن وزير قوله: "النهاية باتت وشيكة. سترحل خلال 10 أيام". وتابعت الصحيفة أن ديفيد ليدينغتون، نائب ماي المؤيّد للاتحاد الأوروبي، مرشح لخلافتها موقتاً، مستدركة أن آخرين يضغطون كي يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايكل غوف أو وزير الخارجية جيريمي هانت. أما صحيفة "ميل أون صنداي" فرجّحت أن يتولى غوف المنصب، علماً انه مؤيّد لـ "بريكزيت". وأعلن ناطق باسم رئاسة الحكومة أن ماي تجري محادثات مع "زملائها"، فيما نبّه وزير المال فيليب هاموند الى أن "تغيير" رئيسة الوزراء "لا يحلّ المشكلات"، معتبراً أن السعي الى إطاحتها "في غير محلّه". وسُئل هاموند عن تقرير "صنداي تايمز"، فأجاب: "أعتقد بأن الأمر ليس على هذا النحو. تغيير رئيسة الوزراء لن يساعدنا. الحديث عن تغيير اللاعبين الآن ترف". وسُئل هل يسعى إلى خلافة ليدينغتون ماي موقتاً، فأجاب: "الأمر ليس كذلك"، وتابع: "أدرك أننا قد لا نتمكن من الحصول على غالبية لخطة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإذا كان هذا هو الحال فإن البرلمان سيُضطر لاتخاذ قرار، ليس فقط في شأن ما يرفضه، بل ما يؤيّده أيضاً". وذكر هاموند أنه ليس متأكداً من أن هناك غالبية في البرلمان لتنظيم استفتاء ثانٍ على "الطلاق"، واستدرك: "واضح أن فرصة ستسنح لمجلس العموم خلال أيام، إذا لم يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء، لمحاولة تحقيق غالبية تؤيّد اقتراحاً آخر يمكنه الدفع به". أما وزير "بريكزيت" ستيف باركلي فذكر ان الحكومة "ستعيد طرح الاتفاق على التصويت، عندما نكون واثقين" بوجود الدعم المطلوب في البرلمان. جاء ذلك بعدما لوّحت ماي الجمعة باحتمال عدم إجراء التصويت الأسبوع المقبل "اذا تبيّن عدم وجود دعم كاف للاتفاق"، علماً ان مجلس العموم رفض مرتين بغالبية ساحقة، الاتفاق الذي توصّلت اليه رئيسة الوزراء مع بروكسيل. ومنح القادة الأوروبيون لندن خيارين: إما التصويت على الاتفاق بحيث تنفذ المملكة المتحدة خروجاً منظماً من الاتحاد، مع منحها إرجاءً تقنياً حتى 22 أيار (مايو)، وإما رفض الاتفاق ما سيعطي بريطانيا مهلة حتى 12 نيسان (أبريل) المقبل، لتقرير هل ستشارك في الانتخابات الأوروبية. وكان آلاف من البريطانيين شاركوا السبت في مسيرة وسط لندن، مطالبين بتنظيم استفتاء ثانٍ على "الطلاق". وحمل متظاهرون لافتات كُتب عليها "أحب الاتحاد الاوروبي" و"نطالب بتصويت شعبي" و"الخروج من الاتحاد الاوروبي لن ينجح"، و"أنت لا تتحدثين باسمنا"، في اشارة الى ماي. في الوقت ذاته، تجاوز عدد موقعي عريضة تطالب بتنظيم استفتاء ثانٍ، 4.5 مليون توقيع خلال 3 ايام، وهذا رقم قياسي.