أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمس أن الفرصة سانحة لترميم الأوضاع العربية، معتبراً أن سياسات التعاون ومد الجسور وإنهاء الانقسامات رابحة، بينما ذكر أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن العراق نجح وسياسته الخارجية تحقق نجاحاً في علاقاته مع الدول العربية والشقيقة. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بمقر الجامعة العربية في القاهرة بأمينها العام والسفراء المندوبين المعتمدين لدى الجامعة العربية. وأكد عبدالمهدي، أن الفرصة سانحة الآن لترميم الأوضاع العربية، ولابد أن نستفيد من دروس الماضي وما شهدته دولنا من حروب ونزاعات، حيث مر العراق بحروب وأزمات على مدى أربعة عقود دمرت بناه التحتية. وأضاف، سياسات التعاون ومد الجسور وإنهاء الانقسامات رابحة، والحلول ممكنة بمواجهة جميع الأزمات والمشاكل، ولدينا اليوم علاقات متقدمة مع مصر وجميع دول الجوار العربي والإقليمي وغيرها. معتبراً أن لقاء القمة الثلاثي تأكيد لتوجهنا بإقامة علاقات شراكة وتعاون اقتصادي وعلاقات وثيقة مع جميع الدول وإزالة جميع العقبات في طريق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري. من جهته قال أبو الغيط: «العراق نجح وسياسته الخارجية تحقق نجاحا في علاقاته مع الدول العربية والشقيقة، ونحن نتطلع لدور عراقي ريادي لتعزيز الوحدة والاستقرار والتنمية وخدمة شعوب دولنا التي عانت طويلاً». متمنياً للعراق وشعبه المزيد من التطور. من جانب آخر، عقد البرلمان العراقي الأحد جلسة لمناقشة تداعيات غرق العبارة السياحية في مياه نهر دجلة قبالة جزيرة أم الربيعين السياحية شمالي الموصل مما أسفر عن مقتل أكثر من 110 شخصاً وفقدان العشرات. وقال بشير حداد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي أن الجلسة اعتيادية وهناك جدول أعمال معلن عنه مسبقاً ومن ضمن فقرات الجدول عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق لمحافظة نينوى وهذا التقرير يتضمن توصيات تتعلق بمجمل ملفات محافظة نينوى في الجوانب الإدارية وإعادة الإعمار والنازحين. وذكرت مقرر البرلمان العراقي النائبة خديجة علي أن الجلسة خصصت لمناقشة فاجعة عبارة الموصل وقد تضمنت لفقرات أخرى من بينها رغم سريتها التصويت على إقالة محافظ نينوى ونائبيه. وذكرت أن عدداً من نواب نينوى طالبوا بأن يتم تجميد مجلس المحافظة بالكامل لأنه المتسبب بشكل عام بالأضرار التي وقعت وأن لا يكتفي البرلمان بالإقالة وإنما إحالتهم إلى المحاكم لأن الإقالة تكون لصالح المتهم ولا يأخذ جزاءه العادل وأنه بسبب الجشع والإهمال كان هناك زهق لأرواح الأبرياء فالإقالة غير كافية وضرورة معاقبة المقصرين لأن العراق أصبح بلد الثواب بدون عقاب.