صوّت مجلس النواب العراقي، أمس، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبه الأول الكردي عبد القادر سنجاري، والثاني العربي حسن العلاف بناء على طلب مقدم من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية غرق العبّارة في نهر دجلة في الموصل وتسببها بمقتل 97 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال في حين ما زال مصير 79 مواطنا مجهولا، استناداً إلى ما أفاد به لـ«الشرق الأوسط» عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي. وتزامن مع تصويت البرلمان على إقالة المحافظ ونائبيه، قدم 121 نائباً طلبا إلى البرلمان لحل مجلس نينوى وإحالة الفاسدين إلى القضاء.ولم يقتصر تصويت البرلمان على إقالة حكومة نينوى التنفيذية، وشمل أيضا، التصويت على إكمال التحقيقات الأصولية بخصوص العبّارة ومحاسبة المقصرين واعتبار ضحايا الحادثة «شهداء» وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم في اللجوء إلى القضاء، وكذلك معالجة قضايا الفساد المالي والإداري وحسم الدعاوى المشار إليها وإعلام المجلس بالإجراءات المتخذة.وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في كلمة افتتح بها الجلسة إن البرلمان في صدد وضع «خارطة طريق» للإصلاح الإداري في نينوى وعموم محافظات العراق. وذكر الحلبوسي ستة محاور لخارطة الطريق المقترحة، تتضمن الأولى «البدء بمشروع إزاحة الفساد من خلال تفعيل الفقرات القانونية المخولة للسلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة الرقابية والتشريعية، وتوسيع رقعة هذا التوجه لتشمل محافظات أخرى ومؤسسات تنفيذية توغَّل فيها الفساد».وفي المحور الثاني يتم «الإعلان عن معايير جودة واضحة تتم مراقبة تنفيذها بصرامة وحزم في كل مفاصل الحياة (الغذاء، الصحة، الخدمات العامة، السلع بجميع أنواعها) من أبعد قصبة في العراق إلى قلب العاصمة بغداد».ومن بين النقاط التي أشارت إليها خارطة الطريق التي أعلنها الحلبوسي «ملاحقة جميع عمليات الابتزاز والشراكات الاقتصادية المشبوهة التي تُمارس بأسماء وعناوين محترمة للعراقيين، بهدف التربح من جهة والإساءة لهذه العناوين من جهة أخرى»، في إشارة إلى قضية الهيئات الاقتصادية التي تعمل تحت مظلة بعض فصائل «الحشد الشعبي» في مدينة الموصل.وإلى جانب ذلك، شددت خارطة الطريق على «سن قانون خاص بضحايا الكوارث العامة على غرار قانون ضحايا الإرهاب، يأخذ بالحسبان استحقاقات عوائل الضحايا».ولم تتوقف التطورات الدراماتيكية المتعلقة بحادث العبّارة طوال يوم أمس، إذ بينما اتهم النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، أعضاء في مجلس نينوى بـ«المساومة» على منصب المحافظ بعد حادث العبّارة، وأن مطلب حل مجلس المحافظة «لا يقل أهمية عن طلب إقالة المحافظ»، رفض عضو مجلس نينوى خلف الحديدي ذلك، واعتبر في مؤتمر صحافي عقده في الموصل أن الاتهامات بالمساومة «كذب وافتراء وتزوير للحقائق».بدوره، حذّر رئيس «لجنة تقصي الحقائق» في نينوى النائب أسامة النجيفي من «تصعيد سياسي» في حال عدم عرض لجنة التقصي داخل جلسات البرلمان. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده مع أعضاء اللجنة في البرلمان إن «تقرير تقصي حقائق نينوى تضمن 30 فقرة وتم اجتزاء أجزاء من التقرير الخاص بنينوى والتصويت عليها فرديا ما يقرب من عشر فقرات ونحن نصرّ على عرض التقرير بشكل كامل»، مشيرا إلى وجود «قضايا متعلقة بموضوع مشاكل الوقفين (السني والشيعي) والمكاتب الاقتصادية ونحتفظ بحقنا بعرض التقرير كاملا ولن نقبل بأن يكون مصير تقصي الحقائق كمصير تقرير سقوط الموصل». واعتبر أن «عدم التصويت على تجميد عمل مجلس المحافظة وإحالته إلى اللجنة القانونية أمر خاطئ».وفيما قرر مجلس القضاء الأعلى، أمس، تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في حادث غرق العبّارة في نهر دجلة بمحافظة نينوى، هددت كتلة «صادقون» النيابية التابعة لـ«عصائب أهل الحق» ، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من اتهم «العصائب» في حادثة غرق عبارة الموصل. وطالب عضو الكتلة عدنان فيحان، في مؤتمر صحافي. «كل من ذكر اسم حركة عصائب أهل الحق في قضية العبارة بتقديم الأدلة والإثباتات وسنتخذ كل الإجراءات القانونية بحقهم».