قال لـ"الاقتصادية" وائل زيادة رئيس قسم الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس إن دول الخليج قد تسجل عجزا في ميزانياتها خلال العام الجاري بـ122 مليار دولار (457.5 مليار ريال سعودي)، نتيجة التراجع المتوقع لمتوسط أسعار النفط خلال 2015، مقارنة بمستويات الأعوام الأخيرة. وقال زيادة في مقابلة مع "الاقتصادية"، على هامش فعاليات مؤتمر "الاستثمار في مصر والشرق الأوسط" الذي عقدته "هيرميس" في دبي، إن المجموعة المالية تتوقع متوسطا لأسعار النفط هذا العام يراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل. يشار إلى أن السعودية أقرت نهاية العام الماضي، موازنة للعام الجاري 2015 بنفقات قدرها 860 مليار ريال، وإيرادات عند 715 مليار ريال، متوقعة عجزا بـ145 مليار ريال. وتعتبر السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من عشرة ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية في حدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا، فيما يشكل النفط نحو 90 في المائة من إيرادات السعودية. وذكر زيادة أن "هيرميس" متفائلة بشأن ارتفاع الأسعار عن المتوسط المتوقع وبعدم تراجعها عنه. وقال إنه تم بناء التوقعات لمتوسط أسعار النفط على ثلاثة عوامل، أولها الأحداث المضطربة في ليبيا، وانخفاض معدل التنقيب على النفط في الولايات المتحدة، وتحسن اقتصادي جزئي في السوق الأوروبية. وقال إن سعر 70 دولارا أو أقل لأسعار النفط يعني أن استخراج أو الاستثمار في الغاز الصخري سيكون دون جدوى اقتصادية، كونه يصبح بدون أرباح للشركات المستثمرة فيه. الاستثمارات الخليجية وأكد زيادة أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في توجهات المستثمر الخليجى الذي يرغب في الاستثمار في مصر، نظرا لأن دول الخليج تملك فوائض عملاقة حققتها على مدار السنوات الماضية من جراء ارتفاع أسعار النفط. واعتبر أن توجه دول الخليج للتركيز على ضخ استثمارات مباشرة في مصر من خلال مشروعات ضخمة وعملاقة أفضل بكثير إذا ما قورن بتقديم الدعم النقدي، حيث الاستثمار المباشر يسهم في خلق فرص عمل مستدامة لسنوات طويلة. وأضاف "الشركات الخليجية تملك فوائض مالية مرتفعة تدفعها للبحث عن استثمارات خارجية لها في ظل تراجع الفرص ذات العائد المالي المرتفع في دولها إذا ما قورنت بالعوائد المتوقعة من الاستثمار في مصر". وقال إن السنوات الأخيرة تميزت بنمو أفضل للقطاع غير النفطي حتى أصبح يعادل 50 في المائة من الاقتصاد الخليجي، وهو ما اعتبره مؤشرا مهما لتنويع الاقتصاد. وأرجع هذا التنويع إلى العوامل السياسية التي تمر بها المنطقة، واستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة خمس إلى ست سنوات، ما مكن دول الخليج من تكوين احتياطيات مالية وفوائض ضخمة، والتوجه المتزايد لتنويع الاقتصاد ليصبح الاعتماد على النفط أقل. يشار إلى أن الأصول الاحتياطية للسعودية ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة، بنهاية عام 2014، لتبلغ نحو 2.75 تريليون ريال، مقابل 2.72 تريليون ريال نهاية عام 2013. ونجحت السعودية في تكوين فوائض من ميزانياتها آخر عشر سنوات بنحو 8.1 تريليون ريال مستفيدة من ارتفاعات أسعار النفط الجيدة. يذكر أن الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) كان قد نما بنسبة 3.6 في المائة في 2014. ولفت إلى أن معدلات النمو التي من المتوقع أن تسجلها الشركات في المنطقة بشكل عام تفوق بكثير تلك التي تحققها الشركات حول العالم، بالتالي المستثمر ينظر إلى أن العائد من الاستثمار في المنطقة أكبر بكثير من المخاطر المتوقعة.