أكد التحقيق الذي أجراه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، عدم وجود أدلة بأن حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد تآمرت أو تعاونت مع الحكومة الروسية من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016. جاءت النتائج الرئيسة للتقرير، الذي استغرق العمل فيه نحو العامين ونصف العام، في رسالة إلى الكونجرس أعدها المدعي العام ويليام بار، حسبما أعلن جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب. وقال بار في الرسالة، إن «المحقق الخاص لم يعثر على أن حملة ترامب أو أي شخص مرتبط بها قد تآمر أو تعاون مع الحكومة الروسية في تلك الجهود، على الرغم من العروض المتعددة من جانب أفراد تابعين لروسيا لتقديم المساعدة لحملة ترامب». وقال مولر في تقريره، إنه كانت هناك محاولتان روسيتان رئيستان للتأثير على الانتخابات. واقتبس بار مباشرة من تقرير مولر: «بينما لا يخلص هذا التقرير إلى أن الرئيس ارتكب جريمة، فهو أيضًا لا يبرئ ساحته»، فيما يتعلق بجريمة منفصلة تتعلق بعرقلة سير العدالة. وكتب بار، أنه إضافة إلى ذلك، وبعد مراجعة نتائج مولر فإنه «لا توجد أدلة كافية تؤسس بأن الرئيس قد ارتكب جريمة عرقلة سير العدالة». وأضاف بار أنه بناء على ذلك، فلن تكون هناك مقاضاة للرئيس بشأن هذه المسألة. وفي أول رد فعل على التقرير من جانب البيت الأبيض، قالت المتحدثة سارة ساندرز في بيان، إن نتائج تقرير مولر هو «تبرئة كاملة وتامة غير منقوصة لرئيس الولايات المتحدة». وأضافت ساندرز أن مولر «لم يجد أي تواطؤ ولم يجد أي عرقلة (للعدالة). وقرر المدعي العام ويليام بار ونائب المدعي العام روزنشتاين، أيضًا عدم وجود أي عرقلة لسير العدالة: «إن نتائج وزارة العدل هي تبرئة كاملة وتامة غير منقوصة لرئيس الولايات المتحدة». وكان مولر قد بدأ عام 2017 التحقيق في احتمالات وجود أي علاقة أو تنسيق بين السلطات الروسية وأفراد لهم علاقة بحملة الرئيس ترامب للانتخابات الرئاسية . وانتقد ترامب مرارًا وتكرارًا التحقيق، ووصفه بأنه حملة تشويه، متهمًا مولر بأنه يعمل لخدمة الديمقراطيين. وقد أدين حتى الآن ثلاثة مساعدين مقربين من ترامب في تحقيقات منفصلة، من بينهم المحامي الخاص له مايكل كوهين ورئيس حملته السابق بول مانافورت