استعادت الأسهم السعودية مستوياتها عند أعلى إغلاق منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعدما فقدتها في جلسة أمس الأول، أغلقت السوق عند 9517 نقطة رابحة 54 نقطة بنسبة 0.57 في المائة. استحوذ قطاع الاتصالات على أكثر السيولة، حيث كان الداعم الأكبر للسوق إضافة إلى بقية قطاعات السوق المرتفعة ما عدا "التطوير العقاري" الذي تراجعت طفيفا. وبقيت السوق محافظة على مستوياتها أعلى من 9450 نقطة، ما يدفعها للوصول إلى مستويات 9666 نقطة، وتشكل مستويات 9550 نقطة مقاومة. وارتفاع السوق في جلسة أمس أسهم فيه بشكل كبير سهم "اتحاد اتصالات" (موبايلي) ما يجعل السوق تحتاج الى أسهم أخرى تدعم الارتفاع في حال تباطأ نمو السهم أو تراجع، ونظرا لتراجع اليورو أمام الدولار، جعل الأخير أكثر قوة، ما سيدفع بأسعار السلع إلى الانخفاض، خصوصا النفط الذي بالكاد يستطيع الصمود فوق مستويات 60 دولارا، التي نجد السوق أكثر راحة في الارتفاع بعدما يتجاوز النفط تلك المستويات التي تسهم في تحسن شهية المخاطرة لدى المضاربين. تداول سهم "موبايلي" عاد السهم للتداول عقب إيقافه، فور صدور بيانات كانت صادمة للمتعاملين، حيث عدلت ربحيتها التي بلغت 220 مليونا إلى خسائر قاربت مليار ريال، ما استدعى الهيئة إلى إيقاف السهم لحين صدور إيضاح من الشركة الذي صدر قبل يوم من تداول السهم. وقالت الشركة "إنها قد أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد التسهيلات التمويلية الخاصة بها لعام 2014، ولا تتوقع صعوبات في سداد الأقساط والتكاليف المستقبلية بموجب التسهيلات التمويلية، حيث إنها قادرة على الوفاء بكافة التزاماتها بموجب التسهيلات التمويلية. إلا أنها نوهت عن شرط مالي لم تستوفِه مع جهات مقرضة وتسعى الشركة إلى مناقشات تتم مع تلك الجهات لإعادة تحديد الشرط، الذي ستتمكن الشركة من الإيفاء به في الربع الثاني من العام الجاري". وتعد الديون في الشركة مرتفعة، حيث تشكل القروض نحو 87 في المائة من حقوق الملكية خصوصا إذا تمت مقارنتها بالمنافسة "الاتصالات السعودية"، حيث النسبة لديها 16 في المائة تقريبا، ويأتي الفارق الكبير بين الشركتين نتجية تراكم الأرباح في شركة الاتصالات السعودية التي تعد أول مقدم لخدمات الاتصالات في السعودية، بخلاف "موبايلي" التي مارست أعمالها في 2004، ما يدفع بالشركة للاقتراض لتمويل أصولها، حيث لا تمتلك أرباحا متراكمة تمكنها من تنمية أصولها للمنافسة. لكن عند النظر إلى قروض الشركة بالنسبة لأصولها نجدها عند 35 في المائة، وتحقق أصول الشركة إيرادات بنحو 15.7 مليار ريال، وبالتالي تستطيع سداد الالتزامات المتوقعة للعام الجاري البالغة نحو 2.4 مليار ريال، وبقية الدين ستسدد في السنوات اللاحقة على أن يتم سداد 2.1 مليار ريال العام المقبل. وتمتلك قاعدة عملاء واسعة إضافة إلى سيطرتها على الشبكة الوطنية للألياف الضوئية، التي تقدم من خلالها خدمة البيانات للأفراد وقطاع الأعمال الذي يحقق نسب نمو أعلى من قطاع الأفراد، ومتوقع له نموا أعلى نظرا لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد وتطور الأعمال. بالتالي الشركة على المدى الطويل قادرة على تحقيق الربحية من خلال ما تمتلكه من إمكانيات إضافة إلى الهيكلة الإدارية الجديدة، حيث أصبح رئيس مجلس الإدارة سليمان القويز محافظ التأمينات الاجتماعية ويحظى باحترام المستثمرين نظرا لخبرته الواسعة في مجال الاستثمار، وكذلك تغير الرئيس التنفيذي للشركة. ومن ناحية فنية السهم في موجة تصحيحية قد تصل بالسهم إلى مستويات 30 ريالا وهي مستويات القيمة العادلة بالنسبة لتقييم "الفرنسي كابيتال" الصادر في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. وتباين تقييمات بيوت الخبرة للسهم منذ مطلع العام ما بين 30 حتى 43.50 ريال، إلا أن تلك التقييمات تشير إلى أن السهم يتداول حاليا في مستويات القيمة العادلة ما يبرر أي ارتفاعات قد تحدث للسهم. وتعد مستويات 40 ريالا حاجز مقاومة للسهم، في حال تجاوزها سيسعى للوصول إلى مستويات 45 ريالا. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام التداولات عند 9462 نقطة تداول بين الارتفاع والانخفاض، وحقق أدنى مستوى عند 9447 نقطة، بينما أعلى نقطة عند 9524 نقطة. وفي نهاية الجلسة خسرت السوق جزءا من مكاسبها لتغلق عند 9516 نقطة رابحة 54 نقطة بنسبة 0.57 في المائة. وارتفعت قيم التداول 19 في المائة لتسجل 8.8 مليار ريال. أما الأسهم المتداولة فقد ارتفعت 12 في المائة إلى 283 مليون سهم. وارتفعت الصفقات إلى 131 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "التطوير العقاري" تراجعت 0.13 في المائة، وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 4.05 في المائة، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.66 في المائة، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 1.11 في المائة. والأكثر تداولا "الاتصالات"، حيث استحوذ على سيولة السوق بنسبة 30 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بقيمة مليار ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 13 في المائة بقيمة مليار ريال. أداء الأسهم تم تداول 162 سهما في السوق، ارتفعت 64.6 في المائة من الأسهم بينما المتراجعة بلغت نسبتها 22.98 في المائة، و12.42 في المائة من الأسهم أغلقت دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 9.91 في المائة، مغلقا عند 38.70 ريال، يليه سهم "الأسماك"، بنسبة 8.91 في المائة، مغلقا عند 34.10 ريال، وكان "التعاونية" ثالث الأسهم ارتفاعا بنسبة 5.09 في المائة ليغلق عند 90 ريالا. وكان الأكثر تراجعا سهم "الإنماء طوكيو م" بنسبة 1.91 في المائة، مغلقا عند 53.50 ريال، يليه سهم "سامبا" بنسبة 1.57 في المائة، مغلقا عند 48.80 ريال، وحل ثالثا سهم "ولاء للتأمين"، بنسبة 1.42 في المائة، مغلقا عند 23.60 ريال. وتصدر سهم "اتحاد اتصالات" الأسهم في قيم التداول، بقيمة 2.2 مليار ريال بنسبة 25 في المائة، يليه سهم "الإنماء" بقيمة 644 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا سهم "معادن" بقيمة 641 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.