ينشر "صدى البلد" توصيات اللجنة الفرعية المشكلة بلجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وفقا لما جاء في الحساب الختامي للسنة المالية 2017 /2018، حسب نموذج موازنة البرامج والأداء، والذي يناقشه المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري. وقسم التقرير توصيات اللجنة إلى جزأين الأول توصيات على إثر مناقشات ختامي الوزارات الستة للسنة المالية 2017 /2018، وتوصيات عاملة لضمان اكتمال برنامج التحول إلى موازنة البرامج والأداء. وأوضح التقرير أنه بالنسبة للوزارت الستة "التعليم والتعليم العالي، الاتصالات، التضامن، النقل، الإسكان"، أنه تلاحظ أن جودة التقارير الربع سنوية ليست على القدر المأمول، وذلك متوقع لأن السنة المالية 17 /18 هي السنة الأولى للتطبيق المرحلة، لذلك تفهمت اللجنة نقص الجودة على المستوى المطلوب شرط أن ترتفع الجودة في السنة المالية التالية. وتضمن التقرير أهم ملاحظات وتوصيات اللجنة التي نتجت عن المناقشة الختامية، فيما يخص وزرة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم تغيير ختامي برامج وأداء من قبل الوزارة وذلك لتدني جودة مؤشرات قياس الأداء الموجودة به، وقد تسلمته اللجنة بصورته الجديدة.كما أوصت اللجنة بضرورة تحديث البرامج والمؤشرات الموجودة في موازنة البرامج والأداء للعام المالي القادم، والتقارير الربع سنوية اللاحقة بميعاد هذا التقرير لتوصف الجهود المبذولة من قبل الوزارة على أرض الواقع وتعطي صورة تفصيلية عن أداء الوزارة. وفيما يتعلق بالمركز الإقليمي لتعليم الكبار "سرس الليان" المنوفية أكدت اللجنة أنه كان هناك جدل واسع على أنشطة هذا المجلس وتبين من النقاش مع مسئولي المركز أنه يعمل منذ 2014 وحتى تاريخه في ظل اتفاقية بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بخصوص تأسيس المركز الإقليمي لتعليم الكبار، "أسفيك"، كمركز من الفئة 2 يعمل تحت رعاية اليونسكو، وموقعه من وزير التعليم السباق الدكتور محمود أبو النصر، في 4 /4 /2014، ولتم تعرض على مجلس النواب، ولم توقع من رئيس الجمهورية مما يعتبر مخالفة صريحة للمادة 152 بالدستور المصري وهو ما يستلزم معه تحديد المسئولية. كما أوضح التقرير أنه تلاحظ انخفاض عدد الأنشطة التي قام بها المركز، حيث قام بـ 37 نشاطا على مدار 4 سنوات، وهي عبارة عن دورات تدريبية وورش عمل وبرامج اعتماد. وقال التقرير إن موازنة المركز تبلغ 10.8 مليون جنيه للعام المالي 17 /18، وهو هيئة خدمية تابعة لوزارة التربية والتعليم، ولوحظ أن تكلفة الأنشطة بها نوع من المبالغة، كما أفاد مسئول المركز أنه حسب الاتفاقية "غير المعروضة على المجلس"، فالمركز يرسل تقارير عن أنشطته إلى منظمة اليونسكو للمتابعة، حيث إنه لا يوجد متابعة من الجانب المصري، الذي يقوم بتمويل المركز من الموازنة العام، واقترحت اللجنة أن تشكل لجنة من قبل الحكومة لبحث الوضع المالي للمركز. واستعرض التقرير نشاط الهيئة العامة لتعليم الكبار، وأوصت اللجنة بإلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتحويل مهامها لبرنامج لمحو الأمية وتعليم الكبار يدرج في موازنات الوزارت المعنية بهذا المجال وتكون مسئولة عنه كلية، وذلك للقضاء على مشكلة انخفاض نسب الإنجاز وارتفاع حجم الاعتمادات التي تصرفها الهيئة، والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التوصية بتصفية الهيئة. واقترحت اللجنة إصدار قانون منظم لعملية محو الأمية في مصر وتحدي مسئولية من سيقوم بمحو الأمية في الجهات المختلفة في الدولة والمجتمع المدني. وفيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوصت اللجنة بالتنسيق بين السياسات العامة التي تضعها الوزارة والجامعات والمستشفيات من خلال المجلس الأعلى للجامعات والارتقاء بجودة البرامج ومؤشرات قياس الأداء وتقديم موازنة برامج وأداء تبرز الجهود المبذولة من قبل الوزارة والموجودة على أرض الواقع من قبل الجامعات والمستشفايت الجامعية، كما تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على نموذج مبدئي يضم البرامج والمؤشرات التي ستتضمنها موازنة البرامج والأداء للمستشفيات الجامعية، بهدف تعميمه على مستشفيات جمهورية مصر العربية. وأوصت اللجنة باتخاذ اللازم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العليم ووزارة المالية لحل المشاكل التي تواجه صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بعد أن حقق 200 مليون جنيه فائض في موازنة 2017 /2018، وبالمناقشة اتضح أن هناك عراقيل في دورة الموافقة على البحوث المقدمة. وفيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أوصت اللجنة بدمج صندوق علاج الإدمان والمجلس القومي لعلاج الإدمان وإعادة هيكلتهم لتقارب الرؤى والأهداف وتجنب الازدواجية في العمل، كما أوصت اللجنة بزيادة موارد الصندوق، والعمل على زيادة الرقم الوارد في خطة الصندوق لعام 19/20 لعلاج حالات الإدمان لتدنيه وهو 150 ألف حالة فقط، مما سيؤدي إلى عدم حل مشكلة الإدمان في مصر في الوقت القريب. وفيما يتعلق بالتوصيات الهيكلية والفنية والتنسيقية تضمن التقرير عدة توصيات عامة لضمان اكتمال برنامج التحول إلى موازنة البرامج والأداء، واحتوى القسم على 3 أنواع مختلفة من التوصيات العامة وهي التوصيات الهيكلية والتوصيات التنسيقية والتوصيات الفنية. وفيما يتعلق بالتوصيات الهيكلية أوصت اللجنة بإشراك الجهاز المركز للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2019 /2020 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحديد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء، كما أوصت اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة جميع القوانين واللوائح والقرارت المالية والأخرى ذات الصلة بما يحقق المتطلبات اللازمة لنجاح تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء ويأتى على رأسها التحول إلى نظام محاسبة التكاليف لتحقيق الاهداف الإدارية المطلوبة وما يرتبط به من اتباع الاستحقاق، وتعديل التشريعات المختلفة المرتبطة بإعداد الموازنة والرقابة على تنفيذها مثل: قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات. كما أوصت اللجنة بضرورة أن تعد وزارة التخطيط مصفوفة متكاملة بالبرامج التي تلتزم بها الوزارات المختلفة وتوضح دور كل وزارة في تحقيق أهداف البرامج، وأولويات التنفيذ، وتوقيت تنفيذ ما يخص الوزارة خلال السنة، والجزاء المشترك بين الوزارات، وضرورة اعتماد الموازنة على مرحلتين الأولى الاعتماد خطة البرامج من حيث الأهداف وانشطة الانجاز والزمن ومؤشرات التقييم، وذلك بحد أقصى خلال شهر ديسمبر، والثانية لاعتماد الخطة "منظور مالي"، وذلك بحد أقصى خلال شهر مارس قبل تقديمها إلى البرلمان رسميا. كما أوصت اللجنة أيضا بضرورة تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال إعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة وإنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة وإنشاء وحدة مستقبلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشروعات، وإنشاء وحدة بحوث والدراسات بكل من وزارة المالية والتخطيط تعني بإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤى المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها وضرورة الانتقال من التبويب الإداري إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء. وفيما يتعلق بالتوصيات التنسيقية أوصت اللجنة بزيادة مستوى التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والدمج بين أنظمة المتابعة والرقابة على مستوى الوزارتين، وتولي وزارة التخطيط والمالية إعداد تكويد قومي لجميع البرامج متضمنا أكواد فرعية لعناصر التكاليف على مستوى البرامج وزيادة درجة التنسيق والتعاون بين الوزارات عند إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة بينهما بما يمنع التضارب وازدواجية الاختصاصات وضرورة إشراك المواطن من جانب والجهات التنفيذية بالوزارات من جانب آخر في مختلف مراحل الموازنة حتى يتم الاستفادة من رغبات المواطنين ومستوى رضاه عند صياغة الأهداف وإعداد مؤشرات التقييم، وحصر معوقات التنفيذ والعمل على تلافيها من خلال تحليل متطلبات الجهات التنفيذية بالوزارات وتحديد الأسس والقواعد اللازمة لتحقيق التنسيق بين مختلف الوزارات فيما يخص البرامج المشتركة وتحقيق التكامل والتنسيقث بين القطاع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ولاخاص بما يسهم في زيادة فاعلية إنجاز البرامج وبالأخص برامج التنمية المستدامة. وفيما يتعلق التوصيات الفنية ممثلة فى التوصيات الخاصة بالشق التدريبي، أوصت اللجنة بعقد برامج تدريبية متتالية يحضرها جميع القائمين على إعداد موازنة البرامج والأداء، وينفذ لإعداد برنامج فعلي متكامل على مستوى كل وزارة وعقد برامج تدريبية جماعية لتوحيد، مفهوم البرنامج، مفهوم أهداف البرنامج، نماذج القياس والتقييم، نموذج تحديد التكاليف المعيارية وسرعة توفير المخصصات المطلوبة من مهندسين وإحصائيين وغيرهم، لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء وتعديل اختصاصات المراقبين الماليين بالوزارات على النحو الذي يصبح معه المراقب المالي مسئولا أساسيا عن كفاءة الأداء الحكومي وحسن استخدام المال العام عند تنفيذ البرنامج وتطوير أداء ممثلي وزارة المالية وبالوزارات والوحدات الحسابية بما يكفل تحقيق الرقابة على الالتزام بالمؤشرات خلال فترة تنفيذ الموازنة.وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بجودة ودقة موازنة البرامج والأداء، أوصت اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير نظام موازنة البرامج والأداء بما يتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن، وإعادة النظر في مقاييس الأداء المطبقة التي يتبين عدم قدرتها عن التعبير عن الأعمال التي تم إنجازها تعبيرا صادقا من حيث الكم أو الكيف. كما أوضت اللجنة بالاستفادة المثلى لمظومة الـ gfmis، لتطبيق موازنة البرامج والأداء وليس الشق المالي فقط لوجود إمكانيات بهذه المنظومة أكثر من المستغلة حاليا وتحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج وتحديد قياس مرجعي لكل مؤشر وإعداد نموذج موحد للحساب الختامي بمعرفة وزراتي المالية والتخطيط، يتفق مع تطبيق الموازنة المقترحة وتلتزم به جميع الوزارات وضرورة إدراج المؤشرات الاستراتيجية والوطنية في موازنة البرامج والأداء للوزارات وتقارير نتائج المنفذ الفعلي لموازنة البرامج والأداء بكل وزارة في ضوء مؤشرات تقارير التنافسية العالمية وإستراتيجية، وذلك لضمان استيعاب العاملين لأهدف عملهم ومراعاة أقصى درجات الدقة عند إعداد تقديرات تكاليف البرامج الحكومية، وخاصة تلك التي تلبي المتطلبات الجماهيرية والتي تؤدي إلى زيادة الانتاج وزيادة الاهتمام بجمع المعلومات المالية عن البرامج المزمع تنفيذها والاهتمام بالدراسات الميدانية ودراسات الجدوى الاقتصادية، فضلا عن تحليل النتائج ومقارنتها بالخطط الموضوعة.