كشف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود، أن محاكم ودوائر التنفيذ انتصرت لأصحاب حقوق متعثرة لدى آخرين، واستعادت لهم أكثر من 45 مليار ريال منذ مطلع العام الماضي 1435هـ وحتى شهر جمادى الأولى الجاري، وذلك عبر تنفيذ أكثر من 133 ألف طلب قدمها أصحاب الحقوق لأكثر من 334 من محاكم ودوائر تنفيذ في كافة أنحاء المملكة. وبين الداود عقب تدشين الربط الإلكتروني بين الوزارة ممثلة في محاكم التنفيذ ومؤسسة النقد بديوان الوزارة بالرياض، أن الربط بين الوكالة والمؤسسة سيساهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف فيها بإخفائها ونحوه، مشيراً إلى أن عملية التنفيذ لن تستغرق سوى دقائق معدودة، موضحاً أن الوكالة تهدف من ذلك لتسريع العمل والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز. وأضاف: تم ربط محاكم ودوائر التنفيذ القضائية بالمؤسسة إلكترونياً للإشراف على المنشآت المالية لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ، ما سيمكن قاضي التنفيذ من تنفيذ عدد من الإجراءات بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح والحجز ورفع الحجز. وأعرب داود عن شكره وتقديره لوزير العدل ومحافظ مؤسسة النقد، وأكد دعمهما بقوة لتحقيق هذه الخطوة الهامة، مزجيا شكره لجميع أعضاء فريق الربط بين الوزارة ومؤسسة النقد على جهودهم وتنسيقهم المستمر الذي أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز. من جهته أكد نائب محافظ مؤسسة النقد على أهمية الربط الإلكتروني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة والدور المشترك بينهما لحماية القطاع المالي وحماية الاستثمارات، مشيراً إلى أن المؤسسة استطاعت خلال العام المنصرم 1435هـ تنفيذ أكثر من 45 أمراً قضائياً صادراً من قضاة التنفيذ. من جانبه استعرض مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان، آلية الربط بين محاكم التنفيذ ومؤسسة النقد العربي السعودي والاحتياطات الأمنية عالية الأداء لحماية سرية المعلومات مع المحافظة على سرعة التنفيذ والحجز على أموال المنفذ ضده قبل التصرف فيها، مؤكداً على أهمية هذا الربط في حفظ الحقوق المالية والحقوقية لكافة أفراد المجتمع ودوره في حماية الاستثمارات المالية في المملكة. وفي نهاية الحفل كرم وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أعضاء اللجنة المشتركة لعملية الربط الإلكتروني. وكان الداود قد دشن الربط الإلكتروني بين الوزارة والمؤسسة بمتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور الشيخ وليد بن محمد الصمعاني ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وبحضور أعضاء المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء وأصحاب الفضيلة القضاة وعدد من المسؤولين بالوزارة والمؤسسة.