قالت الدكتورة غادة حلمي المتخصصة في شئون المرأة والطفل، إن زواج القاصرات يعد انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان والطفل، ويعتبر من القضايا المهمة لما يترتب عليه من أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية خطيرة على المجتمع، وأن أبرز أسبابه هي الفقر والجهل وأعراف ممتدة من مئات السنين، في بعض القرى والنجوع، خاصةً فى الأسر الفقيرة التى تتجاهل فكرة التعليم.وأشارت غادة، إلى تزايد جهود الدولة مؤخرًا، في القضاء على الزواج المبكر، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجميع المؤسسات والهيئات في الدولة بالتعاون لحلها باعتبارها مشكلة مجتمعية تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.وأوضحت أن زواج القاصرات قبل بلوغ الطفلة الثامنة عشر عامًا، يعد انتهاكا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ وقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة ١٩٩٤، وينطوي على مخاطر بحق القاصرات، وكثيرًا ما يؤدي إلى الحمل المبكر والعزلة الاجتماعية مع قلة التعليم، وحرمانهن من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وأكدت غادة، على أن بعض القاصرات يتم التعامل معهن كصفقة تجارية مادية واعتبارهن سلعة تباع وتشترى تحت مسمى الزواج، أو ما يطلق عليه «زواج الصفقة»، ويتم إخضاعها لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، باعتباره صورة ونمطًا من أنماط الاتجار بالبشر.واختتمت غادة، حديثها، قائلة: «وسائل الإعلام لها دور مهم في تسليط الضوء على المخاطر الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تتعرض لها الفتاة من جراء الزواج المبكر، وحرمانها من أبسط حقوقها وهي براءتها كطفلة».