وافقت اللجنة التشريعية على اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول والمقدم من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، واحالته الى اللجنة المالية البرلمانية. وقال عضو اللجنة النائب د. خليل عبدالله في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة امس، ان الاقتراح نص على توريد جميع الأرباح المحققة للمؤسسة إلى الخزانة العامة للدولة، كما ينص على ان يكون تعيين الرئيس التنفيذي من خارج مجلس الادارة، موضحا ان الموافقه على الاقتراح اتت بعد ترجيح كفة رئيس اللجنة التشريعية نظرا لتساوي تصويت اعضاء اللجنة. واضاف عبدالله أن "التشريعية" ناقشت تنظيم مهنة المحاماة بحضور ممثلين من وزارة العدل وجمعية المحامين، وستستكمل اللجنة مناقشته في اجتماعات لاحقة، وابرز ما جاء في نص الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة، أن يتم "توريد جميع الأرباح الصافية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل، والشركات التى تساهم فيها إلى الخزانة العامة للدولة، وأن "يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط وعضوية كل من وكيل وزارة النفط، وممثل من وزارة المالية، والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء، وخمسة أعضاء ذوي تأهيل عال وخبرة في مجال النفط والمجالات المرتبطة به، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".