كشفت مصادر مالية، لـ «الجريدة»، عن وجود انحرافات في عمليات شطب ديون لمصلحة أحد كبار الملاك في شركة تمويل واستثمار مدرجة بالبورصة. وذكرت المصادر أن أحد المساهمين في مجموعة مالية واستثمارية حصل قبل سنوات على تمويل من الشركة بقيمة تصل إلى نحو 20 مليون دينار، واستغل أخيراً ظروف الأزمة المالية، وقام بشطب المديونية بحجة تنظيف الميزانية، ولكن ما تم في الواقع هو عملية تنفيع وسطو على حقوق المساهمين والمستثمرين. ولفتت إلى أنه سيتم تقديم شكاوى إلى الجهات الرقابية لفتح ملف شطب المديونيات ومراجعتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ وحماية حقوق المساهمين. وشددت على ضرورة التدقيق فيمن استفاد من عملية شطب المديونيات، وإن كانت قانونية وسليمة، وحجم ملكياته وسيطرته على القرار في الشركة، ومنطقية المبالغ التي يتم شطبها. وذكرت أن الأساس في عملية الشطب يكون بسداد جزء من المديونية ومنح العميل أفضلية تشجيعية بشطب جزء، إلا أن الحالة الماثلة محل الشكوى هي عملية شطب بقيمة كبيرة لكامل مبلغ المديوينة، أي بنسبة 100 في المئة، مما يؤكد أنها عملية تنفيع على حساب المستثمرين والمساهمين. وأكدت المصادر أن عمليات شطب المديونيات في شركات التمويل والاستثمار تتطلب مراجعة شاملة، وخصوصاً أن مثل هذه العمليات لا تعرض على الجمعيات العمومية، بل تتم في إطار تنفيذي داخلي، وعبر لجان مجلس الإدارة والأجهزة التنفيذية الأخرى.