أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رفضه القاطع لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الاعتراف بسيادة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الجولان العربي السوري المحتل الصادر اليوم الاثنين 25 مارس 2019م، ضارباً بعرض الحائط قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم (242) لعام 1967م، بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من الأراضي التي احتلت عام 1967م ومن بينها الجولان السوري، والقرار رقم (497) لعام1981م الصادر بالإجماع وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان العربي السوري المحتل. وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن القرار الأمريكي غير القانوني المرفوض والمُدان يُعدُ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانونيّ، ويؤسس بإملاءٍ وإرادةٍ منفردة لتغيير وضع قانوني قائم للجولان باعتباره أرضاً محتلة، ويُعدُ خرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً خطيراً للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ويُهدد النظام الدولي ويهز أركانه وثوابته، باعتباره تحدياً خطيراً وغير مسبوق لإرادة كل دول العالم، وتكريساً للاستيلاء على الأرض بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويُعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطرٍ داهم. وحمَّل رئيس البرلمان العربي الرئيس الأمريكي مسؤولية تبعات هذا القرار وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، معتبراً القرار امتداداً لوعد بلفور المشؤوم الذي أعطى بموجبه من لا يملك أرضاً لمن لا يستحق، عندما تم التأسيس لقيام الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أنها منحازة وبشكل كامل لقوة الاحتلال (إسرائيل) من خلال اعترافها بالأمس القريب بالقدس المحتلة عاصمةً لقوة الاحتلال، واعترافها اليوم بسيادة قوة الاحتلال على الجولان السوري المحتل. وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن البرلمان سبق وأن حذَّر من هذا الإجراء غير القانوني للإدارة الأمريكية في قراره الصادر بتاريخ 12 فبراير 2019م بشأن التصدي لمُخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل، ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية، الذي طالب المجتمع الدولي بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الجولان العربي السوري المحتل. ويُجدد رئيس البرلمان العربي دعوة المجتمع الدولي خاصةً مجلس الأمن الدولي، إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضاً محتلة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات، والتأكيد على عدم أحقية أي دولة الاعتراف لقوة الاحتلال (إسرائيل) بسيادتها على هذه الأرض، ودعم طلب استعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المُحتل حتى حدود الرابع من يونيو 1967م.