تواجه وزارة الداخلية «معضلة حقيقية» بمواجهة آفة المخدرات في ما يتعلق بتجريم بعض العقاقير الطبية، مثل دواء «ليريكا» الذي تفشى بشكل كبير لا سيما في أوساط الشباب.وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن الوزارة «فشلت للمرة الثالثة، في اجتماعها مع الجهات المختصة التي تضم وزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة، بإقناع وزارة الصحة بضرورة وضع (ليريكا) في خانة المؤثرات العقلية التي يعاقب عليها القانون»، مبينة أن «وزارة الصحة اكتفت بإدراجه ضمن الأدوية الخطرة إضافة إلى عدم صرفه إلا بوصفة طبية، وهذا لا يكفي للحد من انتشاره وتداوله». وأوضحت المصادر أن «مَنْ يتم ضبطه وفي حيازته (ليريكا) لا يمكن معاقبته، لعدم تجريم هذا الدواء وهنا تكمن المشكلة»، كاشفة أن تعاطي «ليريكا» كمخدر «حلّ في المرتبة الثالثة في مواد التعاطي متفوقاً على الخمر والهيرويين والشبو، وفقاً لدراسة رسمية أجرتها وزارة الداخلية».ويوصف دواء «ليريكا» كعلاج للأعصاب إلا أن سوء استخدامه وتعاطيه بكميات كبيرة يسبب حالات تشبه «الهلوسة».من جهتها، أوضحت مصادر صحية ان دواء «ليريكا» لم يدرج حتى الآن دولياً ضمن قائمة المخدرات الخاضعة للمراقبة الدولية «القائمة الصفراء» والتي تعدها وتحدثها دورياً الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، كما لم يدرج ضمن قائمة المؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية «القائمة الخضراء».وأوضحت المصادر ان «وزارة الصحة ملتزمة بما يصدر عن الجهات الدولية في هذا الشأن، وانطلاقاً من عضويتها في منظمة الصحة العالمية فهي ملتزمة بما يصدر عنها من نصح وإرشاد في ما يتعلق بجدولة المواد الخاضعة لاتفاقية الامم المتحدة حول المخدرات 1961 واتفاقية الامم المتحدة حول الأدوية ذات التأثير النفساني 1971، بالاضافة الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والادوية ذات التأثير النفساني 1988».