قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الاثنين: إنها اشترت 730 ألف طن من الشعير في أحدث مناقصة عالمية لها، وأضافت أنَّ متوسط سعر شراء الشعير بلغ 211.86 دولار للطن على أن يصل في مايو ويونيو المقبلين. بحسب وكالة رويترز. وأنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (730,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا) تمثل الدفعة الأولى لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام. وأوضح محافظ المؤسسة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه تم دعوة عدد (21) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (15) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة. وتمت الترسية على عروض (6) شركات منها تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزّعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (10) شحنة كميتها (610,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (2) شحنة كميتها (120,000) طن للتوريد خلال الفترة (مايو- يونيو2019م). وأفاد بأن ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي اضغط هنا. يذكر أن المؤسسة العامة للحبوب تتولى إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته وتطويره، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه. وتقوم المؤسسة بالمهمات والاختصاصات التالية: «تهيئة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ليكونا عنصري جذب استثماري للمستثمرين.. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ووضع الإجراءات المناسبة لذلك. مراقبة قواعد المنافسة في مجال تقديم خدمات نشاط الصوامع وخدمات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.. العمل على حماية المستهلكين المتعلقة بمنتجات نشاط الصوامع ومنتجات نشاط المطاحن.. اقتراح السياسة التسعيرية لمنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق...». والهيئة معنية أيضًا بـ«الترخيص لمزاولة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم... وضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ هذه المعايير». كما أنها معنية بـ«شراء القمح وبيعه، وإيجاد مخزون احتياطي من القمح يكفي لاحتياج المملكة واستكمال رصيده بشكل دوري.. تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه.. الرقابة على جودة القمح وما تنتجه شركات المطاحن لإنتاج الدقيق. توفير كميات القمح اللازمة للتشغيل الكامل لشركات المطاحن لإنتاج الدقيق وفق السياسة التسعيرية التي تقترحها المؤسسة كمنظم لنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وبما يتوافق وسياسات الدعم الحكومي للسوق». وتمّ إسناد ملف استيراد الشعير العلفي إلى المؤسسة إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم (40657) وتاريخ 19/8/1437هـ اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر لعام 2016م وذلك من خلال (28) محطة تخزينية موزعة حول الموانئ السعودية لتوزيع وبيع الشعير مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب لمواجهة الحالات الطارئة.