نفى المجلس الأعلى للقضاء بالجزائر اليوم الاثنين الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بمعاقبة وعزل 86 قاضيا شاركوا في الحراك الشعبي. وقال المجلس في - بيان - اليوم الاثنين إن الإجراءات التأديبية "يحددها القانون دون سواه".وجاء نفي المجلس الأعلى للقضاء بصفته المخول قانونا لرقابة انضباط القضاة، طبقا لأحكام المادة 21 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 .