جدّد مجلس بلدي الشمالية تأكيده على توصيته بتوفير خط ساخن للبلدية لتلقي شكاوى المواطنين على مدى 24 ساعة لتلبية الطلبات والخدمات البلدية، على غرار الوزارات والهيئات الحكومية الاخرى. وأبدى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، في رد مكتوب على أن تطبيق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى ذات الصلة بالجهات الحكومية (تواصل) يلبي توقعات العملاء، ويحقق أعلى مستويات الرضا حول الخدمات الحكومية. بدوره، أصرالعضو عبدالله القبيسي على مقترحه بتفعيل الخط الساخن على مدى (24) ساعة لخدمة الجمهور وتلقي الطلبات والشكاوى الخاصة بكافة الخدمات البلدية، وقال: «كلام الوزير صحيح حول خدمة تواصل ولكن خدمة تواصل هي لكل الوزارات، ونحن كمجلس بلدي نرفع الخطابات وبالأشهر لا يتم الرد علينا، لذلك نطلب خطًا ساخنًا لبلدية الشمالية، كل الوزارات لديها خط ساخن مثل الكهرباء، المواطنون مستاؤون من هذا الموضوع». وأضاف القبيسي: «للأسف خدمة شفط البلاعات صارت بالواسطة، وهي خدمة ضرورية فالمواطن يتصل بالعضو البلدي ليحصل على هذا الخدمة». من جهته، قال رئيس المجلس أحمد الكوهجي إن «الخط الساخن 24 ساعة يمثل خدمة إيجابية والاقتراح جاء لكثرة الطلبات والشكاوي من قبل المواطنين، وهناك هيئات حكومية توفر هذه الخدمة، وإن مقترح الخط الساخن يأتي لضبط الجودة للخدمات البلدية، ونحن ندعم البلديات في تقديم الخدمات، بالنسبة للخدمات العاجلة خدمة تواصل تحتاج وقتًا مثل طلب شفط الامطار». من جهتها، عقبت مديرعام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة على حديث الأعضاء البلديين على تأخر تلبية شفط المجاري في المناطق التي لا تزال بدون شبكة للصرف الصحي بالقول «إن المحافظة الشمالية تشهد تسارعاً في التطوير العمراني وإن البلدية تقوم بالموافقة على توصيل شبكة الكهرباء والماء لحوالي 100 إلى 150 منزلاً في الفترة الماضية». وأضافت الفضالة أن كثيرًا من المنازل تطلب شفط «البلاعات» بشكل مستمر يصل إلى 3 مرات أسبوعياً، بالرغم من أن اللوائح تنظم عملية الشفط بشكل أسبوعي لكل بيت، لذلك يجب أن يتم الاقتصاد وضبط عملية استهلاك المياه. وأشارت مدير عام بلدية الشمالية في ردها على حديث العضو عبدالله القبيسي بشأن عدم رد الجهاز التنفيذي على خطابات المجلس البلدي، إلى أن البلدية تلقت حوالي 180 خطابًا من المجلس البلدي في الشهرين الماضيين، مبينة أن عملية الرد على الخطابات تستغرق وقتًا، وخصوصاً أن هذه الخطابات يتم تحويلها الى الجهات المختصة والأقسام المختصة في البلدية.