استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال اجتماعها الخامس عشر المنعقد برئاسة سعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م، حيث قررت اللجنة طلب مرئيات كل من: وزارة العدل الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، وجمعية المحامين البحرينية، إلى جانب رأي المستشار القانوني، ودراسة قانونية بشأن المشروع لاتخاذ القرار خلال اجتماع اللجنة القادم. وصرح السيسي بأن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر - تجريم ظاهرة التشبه بالجنس الأخر- مشيرا أن المشروع جاء بهدف سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، بتجريم ظاهرة التشبه بالجنس الآخر بحسبانه ضرباً من ضروب الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، من أجل المساهمة في الحفاظ على الآداب العامة إعمالاً لنص المادة (2) من الدستور، مؤكداً أن اللجنة قررت طلب رأي لجنة حقوق الإنسان، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية ،ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لاتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع. وحول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، بيّن السيسي بأن اللجنة ناقشت المشروع واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، إلى جانب دراسة قانونية بشأن المشروع، والتقرير المعاد إلى اللجنة، حيث قرر أعضاء اللجنة، استكمال مناقشة المشروع بعد الاطلاع على دراسة مقارنة بشأن المشروع بقانون لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.