أعلنت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إطلاق برنامج تمكين لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، مؤكدة أن تمكين هي شريك أساسي في تنفيذ الخطة الوطنية لمتابعة تقدم المرأة البحرينية بحسب اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة. وأشارت الأنصاري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر المجلس الأعلى للمرأة إلى أن هذا البرنامج يأتي في سياق عمل استراتيجي أشمل، يتم التركيز فيه على استقرار الأسرة البحرينية، وقدرة المرأة البحرينية على أن تحقق النمو الاقتصادي، واستدامة وتحسين معدل مشاركتها في سوق العمل، عبر خفض نسبة الباحثات عن عمل ورفع نسبة تكافؤ الفرص في التوظيف ومتابعة معدل ارتفاع بحرنة الوظائف وما هي حصة المرأة في هذا المعدل. وأكدت ان النسبة الأكبر في الباحثين عن عمل من النساء، وأيضا النسبة الأكبر من المتقاعدين اختياريا هي من النساء، وهذا الأمر يجعلنا نركز على كيفية إعادة توجيه هذه الكوادر البشرية إلى مكانها الصحيح لأن حجم الاستثمار الذي تم في تلك الكوادر كبير. وأوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على وضع الخطط الاستراتيجية من أجل الوصول إلى تلك الأهداف، لافتة إلى وجود العديد من المبادرات والبرامج كالحاضنات الاقتصادية والمسرعات والمحافظ المالية ومعارض التوظيف وبرامج إرشاد ومبادرات وجوائز لتشجيع المرأة لدخول مجال ريادة الأعمال. وذكرت أن هناك تخطيطا استراتيجيا يتم بالتعاون مع الشركاء الأساسيين في هذا الشأن، وأن هذا البرنامج يأتي كإطار عام لجمع كل ما يقدم للمرأة البحرينية في هذا المجال تحديدا، تحت مظلة واحدة وبالتالي يتم تقديم باقة متكاملة من الخدمات، وأن يتم تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مؤسسات العمل على تقديم فرص متكافئة من الوظائف للمرأة مثل الرجل، والعمل على رفع تنافسية المرأة في مجال ريادة العمل لحر وضمان التدرج الآمن لها وربط متطلبات السوق بمضمون هذا البرنامج. وأشارت إلى أنه من خلال تعاون المجلس الأعلى للمرأة مع تمكين وكل الشركاء في مجال تنمية مشاركة المرأة الاقتصادية نرى أن هناك حوالي 34% نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، و49% نسبة السجلات التجارية النشطة للمرأة البحرينية، وارتفع الدخل التقديري للمرأة البحرينية في آخر 10 سنوات إلى حوالي 90%، وجاء ارتفاع دخل الأسرة بنسبة 49%، وهناك انخفاض 7% في نسبة الباحثات عن عمل خلال السنوات الثلاث الماضية. وذكرت أن وضع المرأة في القطاع الخاص مازال يشكو في بعض القطاعات وليس كلها، مبينة أنه يجب أن تصل المرأة إلى رئاسة مجالس الإدارات ورئيس تنفيذي وأن تصل إلى مناصب عليا في القطاع الخاص، مضيفة أن هناك حالة فعلية لتجويد البرامج المقدمة للمرأة وهذا ما نعمل عليه من أجل أن تتقلد المرأة المناصب العليا في القطاع الخاص، وأن يتاح أمامها فرص متكافئة. من جانبه قال الدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين إنه تم دعم المرأة الباحثة عن عمل والموظفة ورائدة العمل والمبتكرة، مضيفا أن هناك مشروعين لهما دور كبير في دعم المرأة في ريادة الأعمال وهما مشروع مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات» وهي حاضنة موجودة في عالي وبها 131 رائدة عمل ودعم تمكين لها وصل إلى 2.7 مليون دينار، والمشروع الآخر هو محفظة تمويل النشاط التجاري للمرأة وهي بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية، واستفاد من هذا المشروع حتى الآن 199 رائدة عمل، وقيمة هذه المحفظة 37.7 مليون دينار «ما يعادل 100 مليون دولار». وأضاف أن 59% من برامج المشروعات المتناهية الصغر من نصيب المرأة البحرينية، كما تحصل المرأة على 50% من دعم المؤسسات، وهذا يعكس مدى دخول المرأة في ريادة الأعمال وتواجدها في سوق العمل ودعمها للاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن صندوق «تمكين» وضع خطة لاستيعاب أصحاب القدرات والمؤهلات من المتقاعدات اختياريا حتى يتمكن من دخول سوق العمل وأن يصبحن رائدات أعمال، ووضعنا خطة تعريفية وتدريبية لإعطائهن ما يحتجن إليه، وبالفعل قام عدد كبير بزيارتنا في «تمكين» ولديهم الرغبة في الدخول في مشاريع متناهية الصغر وصغيرة وأيضا مشاريع ضمن اتفاقيات لمؤسسات عالمية، مضيفا أن دعم تمكين لم يقل بل زاد لدعم كل من هو صاحب فكرة أو إبداع أو مشروع معين.