متابعة: راشد النعيمي ورانيا الغزاوي و«وام» اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 5.6 مليار درهم لدعم البحث والتطوير في أبوظبي ضمن برنامج غداً 21.ووجه سموه اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بعقد شراكات عالمية تعزز مكانة أبوظبي في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم خاصة فيما يتعلق بندرة المياه والأمن الغذائي وكفاءة الطاقة والذكاء الاصطناعي والعمل على استراتيجية متكاملة بهدف توسيع نطاق نتائج الاستثمار في البحث والتطوير بما يتلاءم مع المعايير الدولية، بجانب تطوير الجانب التنظيمي لمجالات البحث في كافة القطاعات بما يعود بالفائدة على المجتمع بأكمله.أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مبلغ 5.6 مليار؛ لدعم البحث والتطوير الحيوي للسنوات الخمس المقبلة، جاء للتأكيد في المقام الأول على مكانة دولة الإمارات كحاضنة عالمية للابتكار والإبداع، وتعزيز دورها في مساعدة المجتمع الدولي على مواجهة أهم التحديات المطروحة على الساحة العالمية».وأوضح: إن تخصيص هذا الدعم المالي سيساهم في خلق آليات وتقنيات حديثة؛ تعزز كفاءة عمليات الإنتاج والاستهلاك، وتحقق استدامتهما، وتخفض معدل الفاقد والهدر إلى أقل درجة ممكنة، كما ستساهم في تطوير وزيادة الاعتماد على أساليب الزراعة الحديثة؛ مثل: الزراعة الذكية، والتي تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا، وستزيد بدورها حجم الإنتاج الغذائي بشكل دوري، وتضمن استدامته، وبالتالي ستحقق منظومتي التنوع والأمن الغذائي في الدولة.وأشار إلى أن الدعم سيرفع مستوى كفاءة عمل محطات إنتاج الطاقة الحالية، وسيزيد نسب الاعتماد على أشكال الطاقة النظيفة، وبالتالي ستنخفض معدلات الانبعاثات الدفيئة، وبالأخص الكربونية في الجو؛ ما يسهم في دعم وتعزيز جهود العمل؛ من أجل المناخ.وأكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن القرار هو دليل قوي على جدية دولة الإمارات في الارتكاز على البحث العلمي والتطوير، لتحويل التحديات إلى فرص في مجموعة من القطاعات التي تمس مستقبل الإمارات، وتسهم في تسريع عملية التنمية المستدامة على كافة المستويات. وقالت: «إن دفع عجلة البحث والتطوير إلى الأمام هو عامل محفز لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي على مستوى الدولة، والنهوض بالمجالات المرتبطة به، وسيسهم في وصول دولة الإمارات إلى المراتب العشر الأولى في التصنيف العالمي لأمن الغذاء بحلول عام 2021، وبالتالي تعزيز موقعها الريادي كمركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، وذلك عن طريق تفعيل دور البحث العلمي وإعطاء الزخم اللازم للمجتمع العلمي والباحثين والخبراء، للتحول من عملية تلقي المعرفة إلى صناعتها وتصديرها، هدفنا أن تصبح دولة الإمارات بيت خبرة ومعرفة في الأمن الغذائي، الذي هو أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بمستقبلنا».وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة - أبوظبي أن حكومة أبوظبي كانت من الحكومات الرائدة في تبنى استراتيجيات النمو الأخضر، والسعي ليس فقط إلى الحد من آثار الأنشطة البشرية في مسيرة التنمية المستمرة، بل وإلى عكس اتجاهات التدهور البيئي حيثما أمكن، كما تترجم خطة أبوظبي التوجه الحضاري للإمارة، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة، وتلقي الضوء على أولوية الحفاظ على البيئة الطبيعية، وفي الوقت نفسه تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة، في ظل التوجه على المستوى الحكومي والنظرة الشمولية لكل متطلبات الاستدامة في القطاعات كافة التي تعتبر ركائز التنمية والاستقرار والاستدامة.وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن القرار يعكس خطط وتوجهات الإمارات الداعمة للبحث العلمي والابتكار.ونوه بالتوجيهات الواضحة نحو مشروعات كبرى من بينها تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، والتي من شأنها أن تسهم في تحول الإمارات نحو مرحلة ما بعد النفط، حيث تقود بلادنا منذ سنوات فعلياً الجهود الإقليمية في هذا الملف، منذ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في القمة العالمية للحكومات قبل 4 أعوام، أن «الرهان الحقيقي أن نستثمر كل إمكاناتنا في التعليم، وإذا كان الاستثمار اليوم صحيحاً، سنحتفل بتصدير آخر برميل للنفط».وقال الدكتور أحمد مراد، عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات إن دولة الإمارات تؤكد مجدداً دعمها للبحث العلمي والتطوير من خلال مبادراتها المختلفة؛ وهذا ما يؤكد المنهج العلمي الذي تتبناه الحكومة الرشيدة والمبني على نتائج الدراسات، واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ميزانية لدعم البحوث والتطوير في المجالات الحيوية للسنوات الخمس المقبلة، يعزز من مكانة البحث العلمي كأداة مهمة وأساسية في بناء الخطط المستقبلية. وأشار إلى أن هذا يؤكد سعي الحكومة الحثيث في إيجاد الحلول العلمية المبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع والعالم، حيث إن هذه المجالات التي سيوجه لها الدعم عالمية، وهو ما يمكن من نقل تجربة الإمارات النموذجية إلى دول أخرى تواجه نفس التحديات وهذا الدعم المخصص لمواجهة تحديات تواجه البشرية سيعزز من مكانة إمارة أبوظبي في الريادة والتميز. كما وستلعب هذه المبادرة دورا في بناء شراكات عالمية ما سيسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا التي ستسهم في إيجاد حلول تقنية مبنية على البحث. وهذا سيؤدي إلى خلق جيل من الباحثين والكفاءات المواطنة المتسلحة بمهارات البحث العلمي ومهارات المستقبل. وأوضح عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات أن هذه فرصة ذهبية للجامعات الوطنية والباحثين والعلماء للاستفادة القصوى من هذا الدعم وتوجيه الطاقات في خدمة هذه المبادرة، وبناء الفرق العلمية البحثية التي ستسهم في الاستفادة من هذا الدعم.من جانبه أكد الدكتور مصطفى فاضل، رئيس قسم زراعة الأراضي القاحلة في كلية علوم الأغذية بجامعة الإمارات أن هذه الخطوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مثال آخر لاهتمام دولة الإمارات بتفعيل البحث العلمي لحل المشكلات العالمية التي تمثل تحديات خطيرة تواجه المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأمن الغذائي ورفاهية الإنسانية، وذلك من خلال تخصيص هذه الميزانية الضخمة لخمس سنوات. وأضاف أنها تمثل فرصة عظيمة للباحثين والطلبة للاستفادة من هذا الزخم والتعاون مع الجهات الدولية لإجراء البحوث العلمية وتبادل الخبرات من أجل إيجاد حلول علمية للمشاكل العديدة التي تواجه العالم، مشيرا إلى أن الخطط العلمية الناجحة التي تنتهجها الحكومة ستؤتي ثمارها خاصة أنها تسير في الاتجاه السليم وتوظف العلم والبحث العلمي والابتكار في مجالات مهمة تتطلب حلولا ناجعة خاصة من خلال الشراكات العالمية والاستفادة منها.