الشارقة: «الخليج» نظمت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، الورشة الأولى لمشروع المرصد الحضري لإمارة الشارقة؛ وذلك بمشاركة 18 مؤسسة حكومية في إمارة الشارقة؛ بهدف إنشاء وتشغيل المرصد الحضري المحلي للإمارة، والذي يهتم بإنتاج وتحليل المؤشرات الحضرية؛ لإعداد سياسات التنمية الحضرية على جميع المستويات، وإنتاج مؤشرات دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة في مجال وضع سياسات التنمية الحضرية المستدامة.شارك في الورشة: المستشار المهندس صلاح بن بطي، والمهندس خالد بن بطي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والمهندس يوسف صالح السويجي، رئيس دائرة النقل والمواصلات، وثابت سالم الطريفي الشامسي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إلى جانب ممثلين عن 18 جهة ودائرة حكومية بإمارة الشارقة.وقال رئيس الدائرة: «إن المراصد الحضرية تمثل نقطة مهمة للمراقبة الحضرية المحلية والوطنية؛ حيث تضم المعنيين بتجميع وتحليل ونشر المؤشرات الحضرية، التي تعكس القضايا المجتمعية ذات الأولوية في ميدان التنمية الحضرية».وأضاف: تعمل المراصد الحضرية الوطنية والمحلية على تعزيز نهج العمل المشترك في جمع ونشر البيانات، واستخدامها لأغراض التنمية الحضرية، والذي من شأنه رفع قدرات المجتمع المدني، وتمكين أصحاب القرار والسلطات المحلية؛ وذلك بإتاحة معلومات محددة وبشكل تحليلي وسهل في آن واحد؛ عبر استخدام التقنيات الحديثة؛ ومن بينها نظم المعلومات الجغرافية.ومن جهته، أشار المهندس عبد الرحمن السويجي مدير إدارة الدراسات التخطيطية، إلى أن تنظيم الورشة يهدف إلى التعريف بمفهوم المرصد الحضري، ودوره في إحداث عملية التنمية الحضارية المستدامة، والتعريف بدور كل جهة من الجهات المشاركة في المشروع.ولفت إلى أن إنشاء مشروع المرصد الحضري بإمارة الشارقة؛ يهدف كذلك إلى توفير معلومات استراتيجية؛ لاستخدامها في التخطيط طويل الأمد؛ وذلك بهدف تحسين القدرة على إدارة التنمية العمرانية، وتحقيق أهداف الاستدامة 2030.كما أوضح: إن المرصد سيهتم بتأسيس نظام تقني لقاعدة المعلومات، يعمل على جمع وتحليل واستخدام المؤشرات الحضرية، بالتعاون مع شركاء المرصد من جهات حكومية؛ لتطوير المؤشرات الحضرية المناسبة، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم للمناطق الحضرية؛ من خلال 7 محاور أساسية؛ و46 مؤشراً رئيسياً للمعلومات.وقد استضافت الورشة عدداً من الخبراء للتحدث حول إنشاء المراصد الحضرية وأهميتها على مستوى العالم، ودورها في التنمية الحضرية والقطاعية، وأوجه استفادة الجهات المالكة للبيانات من إنتاج المؤشرات الحضرية.