قرر المجلس المركزي، الذي يعد أعلى سلطة تشريعية للفلسطينيين في حالة انعقاده، تحميل إسرائيل مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة باعتبارها سلطة احتلال، وفقاً للقانون الدولي، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله. وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي لـ «الشرق الأوسط»، إن وقف التنسيق الأمني جاء ردا على تنصل اسرائيل من كل الاتفاقيات. وأضاف أنه «بناء عليه فإن على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية احتلالها للأرض الفلسطينية، وكما ضربت باتفاق أوسلو عرض الحائط فإن عليها تحمل تبعات ذلك». وكان «المركزي» قد اجتمع بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في دورته الـ27، دورة «الصمود والمقاومة الشعبية»، بمقر الرئاسة في رام الله، لبحث مستقبل العلاقة مع إسرائيل. وخلال الاجتماع طلب عباس من المركزي «إعادة النظر في وظائف السلطة»، التي قال إنها لم تعد لها سلطة، وبدراسة «كيفية إعادة السيادة الى السلطة، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل ضرورة الالتزام بكافة جوانبها». وهذه هي المرة الأولى التي ستوقف فيها السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل. ولم يرد تعقيب فوري من تل أبيب. وأصدر المركزي بيانا تلقت «الشرق الاوسط» نسخة عنه، أعلن فيه تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والتأكيد على أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني -الاسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية، ودول «البركس»، ودول عربية، وأن تتولى اللجنة التنفيذية العمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك. كما أكد المركزي رفضه فكرة الدولة اليهودية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين. وكلف اللجنة التنفيذية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة، كما تقوم اللجنة بمواءمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب على ذلك من التزامات، نتيجة انضمام دولة فلسطين الى عدد من المواثيق الدولية. وأكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، داعيا الى «تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية، وبيان الشاطئ بكافة بنوده، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح، وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة، إضافة الى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني». وطالب المركزي حكومة التوافق وضع خطة شاملة للتنمية ولمعالجة البطالة والفقر، وإصلاح البنى التحتية، ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء في قطاع غزة. وأبدى دعمه للمقاومة الشعبية. كما دعا المركزي إلى تعزيز صمود المقدسيين، وتوحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة، ورصد الموازنات اللازمة من أجل تعزيز «صمود أهلنا وحماية مقدساتنا وعروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية وإسلامية ودولية ومن خطوات قانونية وتنظيمية». وبخصوص المعاهدات الدولية، ثمن المركزي عاليا الخطوات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية والرئيس أبو مازن مؤخرا بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها التوقيع على اتفاقية روما، والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا الى مواصلة انضمام دولة فلسطين الى المواثيق والمؤسسات، والمعاهدات والبروتوكولات الدولية كافة . وكانت جلسات المركزي قد شهدت نقاشات عاصفة، وكلمات مطولة للفصائل الفلسطينية التي هاجم بعضها سياسة الرئيس الفلسطيني بخصوص العلاقة مع اسرائيل.