ابوظبي:«الخليج» صرّح محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بأن قسم الخدمات القانونية في الغرفة نجح خلال عام 2018 في تسوية مبالغ تجاوزت (47 مليون درهم) من إجمالي النزاعات والخلافات التي عرضت عليها لإيجاد حلول لها بالطرق الودية من دون اللجوء إلى المحاكم، أو التحكيم.وأشار المهيري إلى أن هناك نسبة من الخلافات والشكاوى التي عرضت على الغرفة لمحاولة إيجاد حلول لها ما زالت قيد التسوية، أو تم تجميدها لعدم المراجعة أو المتابعة من أصحاب العلاقة، أو لعدم الاختصاص.وأوضح المهيري أن تحقيق نسبة مرتفعة في حل المنازعات التي تعرض على الغرفة عن طريق التسويات الودية جاء نتيجة العلاقة المباشرة بين الغرفة وأعضائها والتي تكتنفها أسس الاحترام المتبادل، إضافة إلى ثمرة جهود قسم الخدمات القانونية، حيث تم تطوير الأداء والآليات وأساليب معالجة الشكاوى بما يتناسب مع التطور العام لخدمات الغرفة، ما انعكس إيجاباً على ثقة أعضاء الغرفة بمجهوداتنا لحل الخلافات بالطرف الودية وتطوير آليات الحلول البديلة وأنظمة التسويات الودية، كل ذلك في إطار توجيهات مجلس إدارة الغرفة الذي أكد على أهمية إيجاد حلول سريعة لخلافات الأعضاء، بما يعزز دور الغرفة في تنمية وازدهار بيئة الأعمال التجارية في إمارة أبوظبي، وتعزيز استدامتها.ويقوم قسم الخدمات القانونية في غرفة أبوظبي باعتباره طرفاً ثالثاً محايداً، بعملية مفاوضات غير ملزمة بهدف مساعدة (الشركات أطراف النزاع) في التوصل إلى حل للنزاع القائم بينها وبالطرق الودية، من خلال اتباع واستخدام أساليب مستحدثة في الحوار لتقريب وجهات النظر، سعياً لتحقيق المصالحة وحل النزاع بطريقة ودية وسرية بهدف توفير الوقت والجهد والمال، كما يسهم ذلك في تخفيف العبء والضغط عن المحاكم في إمارة أبوظبي.وأشار المهيري إلى أن من شروط قبول الوساطة وحل النزاع ودياً في غرفة أبوظبي، أن يكون موضوع الشكوى نزاعاً تجارياً كمطالبة مالية، أو غش تجاري، كما يجب أن يكون أحد طرفي الشكوى عضواً في غرفة أبوظبي، وألّا يكون نظر النزاع من اختصاص جهة أخرى.كذلك تقدم الغرفة خدمات نوعية متميزة لرجال الأعمال وللمستثمرين، هي الاستشارات القانونية المعنية بمجتمع الأعمال، ويأتي ذلك ضمن أهداف الغرفة لخدمة أعضائها وتذليل العقبات التي تحول دون زيادة الاستثمارات والتجارة في إمارة أبوظبي. وأفاد محمد هلال المهيري بأن قسم الخدمات القانونية يقوم بتقديم الاستشارة القانونية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، ورجال الأعمال بشكل يومي بشأن المسائل التي تعرض عليهم والمتعلقة بأعمالهم، بهدف توضيح الموقف القانوني السليم وفقاً لما تنص عليه القوانين المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة أبوظبي تحديداً، حيث تقدم الاستشارة من خلال مستشارين متخصصين في مجال القانون، وتشمل الخدمات الاستشارية تقديم الرأي والمشورة القانونية في جميع القوانين ذات الصلة بممارسة الأعمال التجارية، وكذلك العقود التجارية الأكثر انتشاراً، كعقود تأسيس الشركات التجارية، عقود الوكالات التجارية، عقد تعيين وكيل خدمات محلي، وعقد الامتياز التجاري (الفرنشايز).