رفضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية بسجن فتاة سعودية حرضت مقيما على حرق شقيقها بماء النار، وتضمن الحكم سجنها عامين و4 أعوام لمنفذ الجريمة. واعتبرت المحكمة قرار الجزائية خفيفا، وطالبت بتغليظ عقوبة الفتاة المحرضة والفاعل. وعدّت الدائرة القضائية بالاستئناف أن سكب ماء النار على وجوه أسرة كاملة وإحراقها «جريمة من أبشع الجرائم، وتعتبر جديدة ومن جرائم القتل» وأوصت بإعادة القضية إلى النيابة مجددا للمطالبة بقتل المتهمين تعزيرا في حال ثبوت القصد. وفي وقت لاحق استجابت المحكمة الجزائية لتوصية الاستئناف وقررت رفع ومضاعفة العقوبة في الحق العام واكتسب الحكم القطعية على أن يظل الحق الخاص قائما.وطبقا للحيثيات التي أشار إليها قضاة الاستئناف (اطلعت عليها «عكاظ») فإن الحادثة أصابت أسرة من 6 أفراد (إخوة وأخوات وأمهم ووالدهم) بتشوهات متعمدة وينبغي على المحكمة أن تضمن منطوق حكمها أن للمتضررين من الأسرة المطالبة بالحق الخاص متى ما شاؤوا. وتساءلت المحكمة عن مصير العائلة بالقول: كيف سيعيشون بقية حياتهم بهذا التشويه الذي يضر بنفسياتهم وطريقة عيشهم وقد يحرم البنات من الزواج والعيش مع الناس بطريقة طبيعية ؟واستجابت محكمة جدة على طلب الاستئناف بإعادة النظر في العقوبة وقررت سجن المنفذ 8 سنوات والفتاة المحرضة 4 سنوات.ثمن التشوهات وفقدان البصر.. مليون ريال وسيارة فارهة تعود تفاصيل الحادثة إلى قبل عامين إذ اتهمت الجهات المعنية الفتاة بتحريض شخص بسكب الأسيد على شقيقها وأسرته، ما أصابهم بحروق بليغة وفقد عدد منهم البصر، ووعدت المحرضة منفذ الجريمة بمبلغ مليون ريال وسيارة فارهة مقابل التنفيذ.وكشفت المحاكمة أن الفتاة حرضت الجاني على الجريمة بسبب خلافات عائلية على الميراث، ودفعت له مقدما مبلغ 50 ألف ريال نقدا ووعدته بمبلغ مليون ريال وسيارة فارهة بقيمة مليون ريال بعد أن يتخلص من شقيقها. وقالت المتهمة إنها استخدمت تطبيقات إلكترونية مثل التانجو، والايمو، والإنستغرام، وسناب شات، والواتساب، والبريد الإلكتروني للتواصل مع منفذ الجريمة على مدى 6 أشهر.فيما اعترف منفذ الجريمة بأنه نسق مع المحرضة وتتبع الضحية ‏وأسرته عقب خروجه بمعية زوجته وأطفاله، وسكب مادة الأسيد الحارقة عليهم في السيارة ما أسفر عن إصابة أفراد الأسرة بحروق وتشوهات. وأرفق المدعي العام تقارير طبية تشخص حالة المجني عليهم إضافة إلى اعترافات منفذ العملية وإقرار الفتاة المحرضة. وعقدت المحكمة عدة جلسات على مدى عامين وأدينت الفتاة بتحريض شخص آخر لقتل شقيقها ما تسبب في حرقه وأسرته ‏وقررت المحكمة الإبقاء على المطالبة بالحق الخاص متى ما تقدم به المتضررون.