أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن التعليم يحظى بأهمية قصوى لدى قيادة الدولة، وهدفنا في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، الارتقاء بنظامنا التعليمي، وهو ما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى خلق بيئة تعليمية مبتكرة، تضمن تنافسية عالمية لمؤسساتنا التعليمية، ولأبنائنا، لتكون دبي وجهة إقليمية ودولية جاذبة لقطاعات التعليم والتعلم. وقال سمو ولي عهد دبي: «إن تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية، تشترط مواكبة التطورات المتلاحقة في قطاع التعليم، ليشمل المراحل العمرية كافة، وهو ما يتطلب منا سنّ التشريعات الاستباقية بشكل يضمن تعزيز صلة مزودي الخدمات التعليمية والمستثمرين بالطلبة وذويهم، من خلال منظومة متكاملة تستهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية لبناء نظام تعليمي مبتكر، يضمن تنافسية عالمية لأبنائنا، بهدف تحقيق التوازن بين أعداد المقاعد الدراسية المتوافرة ذات المستوى العالي، وبين منح أولياء الأمور الحرية في اختيار المدارس الأنسب لهم، بما يلبي تطلعاتهم نحو تطوير مهارات أبنائهم». جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي. واطلع الحضور على مقترح هيئة المعرفة والتنمية البشرية لتطوير وتحديث إطار عمل تنظيم الرسوم المدرسية في إمارة دبي والذي تم تطويره بالتشاور مع الأطراف المعنية كافة، وبناء على التغذية الراجعة من أولياء الأمور ومزودي الخدمات التعليمية، مستهدفاً تنويع الخيارات التعليمية المتاحة أمام أولياء الأمور، وتيسير الحصول على خدمات تعليمية عالية الجودة بأسعار ميسرة. ويراعي الإطار المحدث مصالح الطلاب وأولياء أمورهم، باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخ ملائم لمقدمي الخدمات التعليمية، وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في إمارة دبي، عبر إيجاد آلية متكاملة لتنظيم الرسوم الدراسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح أطراف العملية التعليمية من طلبة ومزودي خدمات. ويعد الإطار المحدث لتنظيم الرسوم المدرسية في إمارة دبي، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2019 - 2020، منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين احتياجات أولياء الأمور من جهة، وبين مساعدة المدارس الخاصة على مواصلة العمل على الارتقاء بجودة التعليم فيها من جهة أخرى، بما يواكب مكانة دبي كوجهة دولية وإقليمية جاذبة للتعليم والتعلم. ويستند الإطار المحدّث إلى كل من التقييم السنوي لجهاز الرقابة المدرسية بدبي، ومؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، ضمن خطواته الرامية نحو تحفيز المدارس الخاصة على تعزيز جودة أدائها، ومكافأتها متى أثبتت قدرتها على الارتقاء بجودة التعليم المقدم. ويحدّد الإطار المحدّث عدم السماح بزيادة الرسوم للمدارس الخاصة الربحية التي تتراجع جودة التعليم فيها، وفقاً لتصنيف جهاز الرقابة المدرسية بدبي، فيما يُسمح للمدارس الخاصة الربحية التي تحافظ على التقييم ذاته مقارنة بالعام السابق له بتعديل رسومها المدرسية بقيمة مؤشر تكلفة التعليم نفسها فقط، في حين كان النظام السابق يسمح للمدارس بزيادة بقيمة مؤشر التعليم نفسها، بالإضافة إلى قيمة مرتبطة بجودة أداء المدرسة. ووفقاً لمؤشرات جودة التعليم في المدارس الخاصة بدبي خلال السنوات الماضية، فإن حوالي 90% من الطلبة لن تتجاوز زيادة الرسوم المدرسية المحتملة لمدارس أبنائهم العام الدراسي المقبل 2019 - 2020، قيمة مؤشر تكلفة التعليم والبالغ 2.07%. جدير بالذكر، أنه ومع تطبيق الإطار المُحدَّث، فإن الزيادة المحتملة في الرسوم المدرسية سوف تتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم لدى أقل من 10% فقط من الطلبة، فيما كانت الزيادة في الرسوم المدرسية في حال تطبيق الإطار السابق، ستتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم لدى أكثر من 60% من الطلبة. ويتيح الإطار المحدّث للمدارس الخاصة التي تحقق تقدماً في جودة أدائها من فئة «جيد جداً» إلى فئة «متميز» بتعديل رسومها، بما يعادل مرة ونصف مرة من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، والمدارس التي ترتقي بجودة التعليم فيها من فئة «جيد» إلى فئة «جيد جداً» بنسبة 1,75 من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، على أن يتم السماح للمدارس التي ترتقي بجودة أدائها من فئة «ضعيف جداً» إلى فئة «ضعيف»، أو من فئة «ضعيف» إلى «مقبول»، أو من فئة «مقبول» إلى «جيد»، بتعديل رسومها بضعف قيمة مؤشر تكلفة التعليم.