فيما ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركات الاتصالات في المملكة بمضاعفة آليات الإفصاح عن المزايا المتعلقة بالباقات والعروض، التي تطرحها الشركات للمستخدمين، أفصحت الهيئة لـ"الاقتصادية" عن وجود متسوقين سريين للتحقق من تطبيق الشركات المشغلة للأنظمة، وذلك من خلال جولات بشكل مستمر. وقال الدكتور محمد التميمي؛ نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة، إنه سيكون هناك جولات تفتيشية يومية من قبل فرق خاصة بعضها مباشرة من قبل موظفي الهيئة، وبعضها عن طريق متسوقين سريين للكشف عن الملاحظات ومدى تحقق تطبيق الضوابط. وأكد التميمي على هامش مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في الرياض، أمس، للإعلان عن انطلاق الحملة الإعلامية "لكل باقة بطاقة"، التزام الهيئة بالفصح والإعلان عن عدد الشكاوى على كل شركة اتصالات، وذلك بكل شفافية ووضوح كأول دولة على مستوى الشرق الأوسط، منوها إلى أن الهيئة استقبلت 100 ألف شكوى على شركات الاتصالات الثلاث خلال عام 2018. وأوضح أن الهيئة ستحول الشركات المخالفة للإفصاح عن تفاصيل وبيانات المزايا والخصائص المرتبطة بالباقات للجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات لإيقاع العقوبات عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وفقا لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن هذا التوجيه ملزم لجميع شركات الاتصالات في المملكة، مشيرا إلى أن للمستخدم الحق في أن يطلب من شركات الاتصالات الإفصاح عن تفاصيل وبيانات المزايا والخصائص المرتبطة بالباقة، التي يرغب في الحصول عليها أو الاشتراك بها. وخلال المؤتمر، قال التميمي إنه لا توجد لدى الهيئة نية لدخول مشغل رابع وفتح السوق السعودية، مرجعا ذلك لعدم وجود الحاجة لذلك، وفق البيانات والدراسات، إلا أنه استدرك أن الهيئة ما زالت تدرس بشكل دوري جدوى دخول مشغل رابع متى كانت هناك حاجة وفائدة للمستخدمين، مشيرا إلى أن الهيئة تتلقى بشكل شبه يومي طلبات ترخيص لشركات الاتصالات في عدد من الخدمات. وحول آليات الإفصاح عن تفاصيل الخصائص والمزايا الرئيسية المتعلقة بالباقات والعروض، التي تطرحها الشركات للمستخدمين، قال: إن "هذا التوجيه يعكس التزام الهيئة بتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مناسبة قبل الاشتراك بأي باقة لدى شركات الاتصالات". وبين أن من أمثلة الخصائص والمزايا، التي صدر التوجيه بخصوصها (المزايا الإضافية والاستثناءات، التي تضاف أو تستثنى من الخدمات الأساسية المقدمة في الباقة، وتحديد الفترة الزمنية، التي يرتبط خلالها العميل بالباقة مقابل الحصول على الخدمة أو المنتج، وتوضيح حد الاستخدام اليومي للبيانات (بالجيجابايت) الذي بتجاوزه تخفض سرعة الإنترنت إلى الحد المذكور في خانة السرعة والمعروف بـ"حد الاستخدام العادل"، إضافة إلى الإفصاح عن وحدة التحاسب، التي تعتمدها شركات الاتصالات في احتساب استخدام العميل للمكالمات الصوتية والبيانات. وشدد على أن هذا التوجيه ملزم لجميع شركات الاتصالات في المملكة، مضيفا أن للمستخدم الحق في أن يطلب من شركات الاتصالات الإفصاح عن تفاصيل وبيانات المزايا والخصائص المرتبطة بالباقة التي يرغب في الحصول عليها أو الاشتراك بها. وأشار التميمي إلى أن الهيئة ستنظر في البلاغات المقدمة من المستخدمين في حال عدم التزام أي من شركات الاتصالات بتوجيه الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وفقا لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.