أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية تولي ملف مواجهة النمو السكاني اهتماما بالغا، في ظل تهديده لثمار التنمية وتأثيره على معدلات الفقر والأمية ومستوى التعليم والصحة.جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، عقب توقيع شعراوي لبروتوكول تعاون بمقر الوزارة، مع ألكسندر ساشا المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتسهيل تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان في 5 محافظات.وقال شعراوي، إن مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية يجب أن تكون شاملة ومتكاملة من خلال خطة تشارك فيها كافة الجهات الوطنية الممثلة في المحافظات، بالتنسيق الكامل مع المجلس القومي للسكان وكل الوزارات والجهات المعنية.. موضحا أن هذا البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية خطة التنمية 2030، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ المشروع في 5 محافظات، بينهما 4 محافظات هي الأعلى في نسبة النمو السكاني (وهي المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج بالإضافة إلى محافظة القليوبية بعد تحقيقها إنجازات في ضبط النمو السكاني مما ساهم في الاستفادة من تجربتها في باقي المحافظات.وأشار إلى أنه تم تحديد الهدف المطلوب تحقيقه للحد من النمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة وصياغة البرامج التي تحقق ذلك الهدف، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والنجوع والأحياء الفقرة والمناطق العشوائية والتي تضم (الوضع السكاني – الوضع الاجتماعي – الخدمات – الموارد الطبيعية – المشاكل والتحديات).ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تفعيل مشروع التعاون مع الصندوق وتأسيس وحدة كمتابعة لمشروع بمقر الوزارة والتي ستعمل بالتنسيق الكامل مع المجلس القومى للسكان للإسراع في تطبيق أهدافه بالمحافظات وتأسيس وحدات فرعية بالمحافظات الخمس التي تم اختيارها في المرحلة الأولى كبداية تجريبية قبل تعميم المشروع وأهدافه لباقي المحافظات اعتبارًا من العام القادم وحتى 2022.من جانبه، أكد ألكسندر ساشا المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان أهمية دور الوزارة في تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توفير دعم مالي من بعض الدول المانحة ومنها الحكومتين السويسرية والكندية والاتحاد الأوروبي لتمويل بعض المشروعات والبرامج في عدد آخر من المحافظات المصرية، لمساعدة الحكومة في مواجهة المشكلات والتحديات.