الأناضول قررت المحكمة العليا الباكستانية، الثلاثاء، إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بشكل مشروط للعلاج داخل البلاد لمدة 6 أسابيع. وبحسب صحيفة "دون" المحلية، وافقت لجنة من 3 قضاة يرأسها وزير العدل فاروق نسيم، على كفالة بقيمة 10 ملايين روبية (أكثر من 71 ألف دولار) للإفراج عن شريف. وورد في الحكم الذي قرأه وزير العدل في قاعة المحكمة، أنه على شريف، تسليم نفسه للسلطات حال انتهاء فترة الكفالة، وإلا فستقوم السلطات باعتقاله. وأشار القرار إلى أنه في حال أراد شريف، التقدم بطلب إطلاق سراح جديد بعد تسليمه لنفسه بهدف العلاج، فسيتوجب عليه مراجعة المحكمة مرة أخرى. وكان خواجة حارس، مستشار نواز شريف القانوني، تقدم بطلب كفالة لمدة 8 أسابيع. ورحبت ابنة شريف، مريم نواز، بالقرار في تغريدة على تويتر قائلة "الله كريم"، بينما أشاد بالقرار أيضا عدد من أعضاء حزب نواز شريف، الرابطة الإسلامية الباكستانية، منهم رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي، والمتحدثة باسم الحزب مريم أورانغزاب. وتقدم الإثنين، المكتب الوطني للمساءلة، باعتراض على طلب نواز شريف، للكفالة. ويقضي شريف، حكم بالسجن لمدة 7 سنوات، صدر في إطار قضية فساد، أصبحت تعرف بقضية العزيزية. وقبل نحو شهر، رفضت المحكمة العليا طلبا لشريف، لإطلاق مشروط لسراحه من أجل العلاج. وعللت المحكمة قرارها آنذاك، بأن أي من التقارير، المقدمة حول الوضع الصحي لشريف، لا تشير إلى أن استمرار حبسه سيضر بصحته بشكل من الأشكال. وعرض محامي نواز شريف، على المحكمة التقارير الطبية، وأشار إلى أن موكله يعاني من أمراض في القلب وانسداد في الشرايين، وبأنه خضع لعملية قلب مفتوح، وهو بحاجة للفحوصات بالإضافة لحاجته للمراقبة المستمرة نتيحة أمراض السكر والضغط التي يعاني منها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.