طالب قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة. وتتضمن المادة 102 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".