تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وبعد استصدار الأذون اللازمة من النائب العام وموافقة محافظ البنك المركزى، من ضبط تشكيل عصابى منظم ومكون من 23 متهما بمحافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وخارج الجهات المصرح لها وبالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.تجاوز حجم تعاملات التشكيل، المائة مليون جنيه مصرى وتربحهم من جراء ذلك فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية واجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالى 20 مليونا من الجنيه المصرى والعملات الأجنبية المختلفة.وتستكمل هيئة الرقابة الإدارية ضبط باقى المتهمين والعرض على المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.جاء ذلك في استمرارا لجهود الدولة المبذولة فى مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.