رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الطعن المقدم من رئيسة قسم بوزارة العمل على حكم إدانتها باختلاس 23 ألف دينار من المساعدات الاجتماعية المرجعة للوزارة بعد صرفها بالخطأ لغير المستحقين، والقاضي بحبسها سنة وإلزامها برد المبلغ المختلس والغرامة بنفس القيمة.وأشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضد رئيسة قسم بالوزارة يفيد بأنه قد تم تشكيل لجنة تحقيق معها بشأن عدم قيامها بتسليم مبالغ مالية متعلقة بالمساعدات الاجتماعية إلى قسم الموارد المالية، وبعد فحص المستندات وإعداد التقرير تم التوصل إلى عدم تسليمها لمبلغ إجمالي 23390 دينارا، وقامت المتهمة بعد التحقيق معها بإرجاع جزء من المبلغ.وأظهر التقرير أن المبالغ المالية قد صرفت بالخطأ لمواطنين تحت بند علاوة الضمان الاجتماعي للأسر التي لا يزيد دخلها عن 300 دينار، وذلك خلال الفترة عام 2014 وحتى 2016، ولكن تم اكتشاف الخطأ بعد عام من صرف المبالغ التي وصل إجماليها إلى 38065 دينارا، وقامت الوزارة بمخاطبة المواطنين لإرجاع تلك المبالغ، وبالفعل أعاد المواطنون ما تم صرفه بالخطأ، فقامت المتهمة بتسليم 14675 دينارا فقط.وفي التحقيقات أنكرت الموظفة تهمة اختلاس المبالغ وقالت إنه قد تم تقسيط المنصرف للمواطنين، وكانوا يقومون بتسديد ما استلموه وفق أقساط، وهذا كان السبب في عدم إرجاع كامل المبالغ المنصرفة بالخطأ، فأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها منذ عام 2014 وحتى 2016، بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، وكونها موظفة عامة، اختلست المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها.وأوضحت المحكمة في حيثيات أنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفة وذلك نظرا لظروف الدعوى وملابساتها، مستخدمة حقها المخول بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وقضت بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنة وتغريمها مبلغ 23390 دينار، وإلزامها برد مثل المبلغ المختلس.