أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تشغيل محطة تحويل وسط حائل جهد (١٣٢/١٣.٨ ك ف)، بتكلفة تتجاوز 158 مليون ريال. ومن المقرر أن تسهم المحطة في دعم واستقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة وزيادة موثوقيتها، فضلًا عن تخفيف الأحمال في وسط مدينة حائل؛ حيث تعمل محطة التحويل الجديدة على تغذية بعض المشاريع الحكومية، مثل مستشفى حائل العام، وتغذية كبار المشتركين، مثل المجمعات التجارية والسكنية، وسيتم نقل الأحمال بشكل متتابع ومبرمج من المحطات القائمة إلى المحطة الجديدة. يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء، أكدت أنها تعمل مع الجهات المختصة لتطوير الخدمات والتسهيلات على المشتركين، مشيرة إلى أنها تسعى لابتكار وتطوير خدماتها وتقديم التسهيلات للمشتركين، من خلال سرعة التجاوب مع احتياجاتهم والتسهيل عليهم في الخدمات المقدمة، وتوفير كل ما يضمن تقديم خدمة مميزة للمشتركين وصناعة كهرباء يعتمد عليها في المملكة. كانت الشركة قد ناقشت في 14 مارس الجاري، من خلال عدد من المتخصصين لديها، مجموعة من المشاريع المبتكرة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية، التي من بينها مشروع استخراج المعادن من الرماد الكربوني الناتج عن احتراق الوقود بمحطات التوليد، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من حركة المياه، إضافة إلى مشاريع أخرى متنوعة، وذلك اتساقًا مع رؤية المملكة 2030. وركزت رؤية المشاريع على تصنيع قطع الغيار بتقنية الهندسة العكسية، والاستفادة من تقديم خدمات الورش الفنية، واستخراج المعادن من الرماد الكربوني، واستثمار المياه والمنتجات المصاحبة لعمليات التوليد، وإنتاج الكهرباء من حركة المياه والوحدات المتقاعدة. وكانت الشركة، قد أوضحت- في وقت سابق- أن استراتيجية برنامج «بناء» لتوطين صناعات الكهرباء، تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي، وتركز المبادرة الأولى على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، فيما تتناول المبادرة الثانية وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعمل من خلال المبادرة الثالثة على تحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات. وأطلقت «السعودية للكهرباء» برنامج (بناء)؛ لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، انطلاقًا من اهتمام الشركة بتعظيم المحتوى المحلي وتحفيز الشركات الوطنية في مجال الكهرباء؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وتسعى الشركة، من خلال استراتيجية توطين صناعات الكهرباء (بناء) الخاصة بالمقاولين، إلى الاعتماد على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المقاولين المحليين.