الدمام 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واس أثنى معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، على دور القطاع الخاص الكبير في رفع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج الإجمالي للمملكة، الذي يحقق أهداف الوزارة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، مؤكدًا حرص وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على الاجتماع بشكل دوري مع القطاع الصناعي، للاطلاع على تحدياته ومبادراته، والعمل على تذليل جميع التحديات التي تواجه الصناعة والعاملين في هذا القطاع. جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية ولجنتي الصناعة والطاقة واللوجستية اليوم، بمقر الغرفة بالدمام. وأشار معاليه إلى أن رؤية المملكة 2030 الطموحة تهدف إلى زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%، الأمر الذي يستلزم العمل بشكل جدي وعاجل على تحقيقه، لذلك أُطلقت العديد من برامج تحقيق الرؤية التي لبعضها دور رئيس في زيادة الصادرات غير النفطية، وأبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يندرج تحت مظلته العديد من الإستراتيجيات والمبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات. وفي لقاء المصنعين والمصدرين مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، الذي نظمته غرفة الشرقية وحضره معالي المهندس العبدالكريم وعدد من رجالات قطاع الأعمال، بين معاليه أن للقطاع الخاص دور كبير في تفعيل الصادرات والاستثمارات بعدة طرق، ومنها التعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، والاستفادة من أنشطتها الموجهة للسوق المجاورة، بالإضافة إلى افتتاح مكاتب تمثيل للشركات المحلية في دول الجوار، والاستفادة من المحفزات والتسهيلات المقدمة بهدف تنمية الاستثمار، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 يجب أن يواكبها المزيد من المشاريع والخدمات في هذا المجال، وبالتالي زيادة حجم سوق معدات وخدمات النفط والغاز. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن اللقاء يأتي ضمن إطار جهود الغرفة لتعريف قطاع الأعمال من " المُصدرين والمُصنعين في المنطقة" بالفرص التصديرية، مستعرضًا الخدمات التي تُقدمها هيئة تنمية الصادرات، لأجل تيسير الحركة التصديرية إلى العالم، مبينًا أن قطاع الأعمال أمام العديد من الفرص الواعدة للتصدير إلى أسواق الدول المجاورة، ولاسيما في ظل الظروف المُهيأة التي تدعمها تطلعات القيادة الرشيدة، وهو ما يتطلب العمل على زيادة تدفق السلع والمنتجات السعودية إلى تلك الدول، متطلعًا أمام هذه التطورات الاقتصادية الراهنة أن يُسفر هذا اللقاء عن إيجاد صورة واضحة ومتكاملة حول الفرص الواعدة والمتاحة للتصدير، والتعرف على الخدمات والتسهيلات التي تُقدمها هيئة تنمية الصادرات لأجل تيسير الحركة التصديرية. // انتهى// 20:33ت م 0297 www.spa.gov.sa/1904351