ندد المهندس على قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، بشدة بتوقيع الرئيس الأميركي على مرسوم يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، واعتبره استخفافا واضحا بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، من أجل مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، لا تراعى مصالح باقى دول المنطقة والعالم.وقال "قرطام"، إن مثل تلك الأفعال تنذر بعواقب وخيمة تتمثل فى تشجيع مبدأ عدم إحترام القرارات الدولية، وإعتبارها حبرًا على ورق، وعلى حسب ما تمليه مصالح كل طرف، وهو ما يلقى بظلال كثيفة قاتمة على الدورالحقيقى لمجلس الأمن والأمم المتحدة، ومدى فاعليتها فى إنفاذ قرارتها الدولية، وقدرتها على القيام بواجبتها المنوطة بها فى حماية حقوق الدول المشروعة والعادلة، وهو المبدأ الأساسى التى تأسست عليه تلك المنظمات الدولية.وتساءل "قرطام" عن ما إذا كان العالم أصبح رهينة لمنطق القوة والهيمنة والغطرسة دون سند قانونى أو شرعى، وأن سياسة فرض الأمر الواقع من منطلق أن من يملك القوة يستطيع فرض ما يشاء دون أى إعتبار لأى شرعية دولية أو أممية، وأن مرسوم ترامب هو صادر ممن لا يحق له إعطاء من لا يستحق، مؤكدًا على أن "ترامب" لا يملك الحق أو الأهلية القانونية لتشريع الإحتلال وإغتصاب أراضى الغير بقرارات منفردة، وكأن العالم قد أصبح رهينة لقرارات الولايات المتحدة الأمريكية كما تشاء ووقت ما تشاء، دون أى إعتبار لأطراف المجتمع الدولى الأخرى.وتابع نائب رئيس حزب المحافظين، أن العالم أصبح على طريق شريعة الغاب، وأن مجلس الأمن والأمم المتحدة أصبحت مسرحا لتحقيق مصالح الدول العظمى فقط، حتى قراراتها أصبحت لا تحترم من قبل تلك الدول نفسها، عندما يحدث تعارض مع مصالحها، وهو ما يستدعى ضرورة إعادة النظر فى التشكيل الحالى لتلك المنظمات الدولية، وإيجاد آلية أكثر فاعلية فى إنفاذ القرارات الدولية على الأرض، بحيث تكون إنعكاسا لرؤية المجتمع الدولى ككل، وليس تلك الدول العظمى فقط، مما يحقق العدل والسلام وأحلام الشعوب فى التنمية والإزدهار، وفى ظل حفظ حقوق الشعوب التاريخية فى أوطان أمنة مستقرة، وهى أبسط قواعد الإنسانية والتعايش المشترك.