في مفاجأة من العيار الثقيل، قضت محكمة الجنايات، أمس، بإدانة مواطن بتزوير شهادة خبرة صادرة عن وزارة الأوقاف مدتها 7 سنوات، لقبول تعيينه في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك بعدما أكدت المحكمة أن الذي طالب موظفي الوزارة بتغيير تاريخ تعيين المتهم هو وزير أوقاف وزير بلدية سابق، ومازال في الحكومة الحالية. وبينما قضت بتقرير الامتناع عن عقاب المتهم وإلزامه بكفالة 5 آلاف دينار، أكدت المحكمة، التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد الصانع، وعضوية القاضيين فيصل الحربي، وعلي سالم، أن النيابة عندما استدعت العاملين بمكتب الوزير السابق، وسألتهم عن تاريخ تعيين الموظف بالوزارة وصحة التاريخ الموضوع في الشهادة المزورة، أكدوا أن التاريخ غير صحيح، وأن من طلب وضعه هو الوزير السابق بضغط من أحد نواب الدائرة الخامسة. ورداً على دفاع المتهم، الذي طالب ببراءة موكله، قالت المحكمة، إن الشهادة التي قدمها المتهم تفيد بأن لديه خبرة مدتها 7 سنوات، وهي المدة التي تتطلبها الوظيفة، لكنه في الحقيقة لم يكمل هذه المدة فقام بتزويرها. وأوضحت أنه بعد اكتشاف أمر التزوير أصدرت الوزارة للمتهم شهادة بتاريخ يتوافق مع التاريخ الذي وضعه، وهذا ثابت من أقوال الشهود في القضية.