أكد مسؤول أممي أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على سوريا تصعّد من مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وتجلب عواقب وخيمة للقارة العجوز نفسها. وقال إدريس الجزائري، المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان، في حديث إلى وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الثلاثاء: "فرض العقوبات يجعل مشكلة تجريد الإنسان من حقوقه أكثر خطورة"، مشيرا إلى غياب المنطق لدى الأوروبيين، حيث يشكو المواطنون من وجود المهاجرين السوريين في دولهم، في حين تفرض حكوماتهم عقوبات تجبر السوريين على مغادرة بلدهم. وأوضح الجزائري أن العقوبات الغربية تحول دون إعادة الطبقة الوسطى في سوريا إحياء مشاريعه في البلاد وتدفعه نحو مغادرة البلاد، مما يؤدي إلى أزمة الهجرة في أوروبا. ولفت المقرر إلى أن السوريين الذين قرروا البقاء في بلادهم التي انخفض ناتجها القومي الإجمالي بمقدار ثلثين منذ عام 2010، يعانون من نقص الغذاء والأدوية، قائلا: "حين توّجع الناس لا يمكنك القول إنك تدافع عن حقوقهم". وسبق أن طرح المقرر الأممي مبادرة لوضع آلية جديدة تحت إشراف المنظمة العالمية ستبحث دمشق بواسطتها التخفيف من حدة العقوبات الغربية المفروضة عليها. وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد في مايو العام الماضي لسنة واحدة عقوباته المفروضة على سوريا تحت ذريعة استمرار حكومة دمشق في "قمع مواطنيها". ووسّعت بروكسل القائمة السوداء بشأن سوريا مرتين خلال الأشهر القليلة الماضية. المصدر: نوفوستي